أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء الاجتماعات بين المسئولين بهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع مسئولى شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، للاتفاق على برنامج ملزم للطرفيين يتضمن ضخ هذه الشركات لاستثمارات جديدة فى عمليات تنمية الاكتشافات وزيادة الإنتاج مقابل التزام مصر بسداد المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركات وفقا لمواعيد محددة يتم الاتفاق عليها. وأضاف فى تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ حاليا حوالى 4و5 مليار دولار وفقا لأخر تسوية تمت نهاية الشهر الماضى، مشيرا إلى عدم إمكانية تخصيص البنك المركزى لأية مبالغ من المنح العربية المقدمة لمصر لسداد جزء من المستحقات المتأخرة للشركاء، لافتا إلى أن الجانب المصرى لديه العديد من البدائل التى يتم دراستها حاليا بين الطرفين منها زيادة الإنتاج من الحقول الحالية على أن تخصص قيمة الزيادة لسداد المستحقات أو قيام الشركاء بتبكير الإنتاج من الحقول غير المنماة على أن يخصص الجزء الأكبر منها لسداد مستحقاتهم. ونفى وزير البترول وجود أى اتجاه حاليا لبيع جزء من الإنتاج المستقبلى سواء من البترول أو الغاز والحصول على قيمتها حاليا لسداد المستحقات المتأخرة، مشيرا أيضا إلى عدم مناسبة الظروف الحالية لطرح حصة من شركات البترول للاكتتاب العام أو البيع لمستثمر استراتيجى.
