أصدر المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بيانا أكد فيه دعمه لثورة الشباب والتي حققت من الإصلاح والتغيير ما لم يحققه أحد خلال عقود عديدة ماضية، واقترح جاد الله خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة بعد اطلاعه على الدستور والقوانين التي تحكم البلاد، اشتملت خارطة الطريق على عدة بنود هي: احتفاظ الرئيس فقط بالسلطات الدستورية التي خصه الدستور بها دون غيره مثل طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان (مجلسا الشعب والشورى) حتى لا ننزلق إلى فراغ دستوري وذلك لحين إصدار هذه القرارات والطلبات وإجراء الانتخابات الرئاسية، وتنازله بإرادته عن باقي سلطاته الدستورية والقانونية لنائبه أو إلى مجلس رئاسي يضم نائبه ورئيس الوزراء وممثلين عن القوى السياسية الفاعلة والمتظاهرين. وأشار إلي ضرورة تشكيل عقل لجسد هذه الثورة من أصحابها وعقلائها وحكماء الوطن والقوى السياسية، لتحديد طلباتها والتفاوض من أجل دستور جديد وعهد جديد.. ويترتب علي ذلك فض كل أشكال التظاهر من الجانبين وفض الاعتصام بميدان التحرير وعودة الحياة الطبيعية للبلاد على وجه السرعة، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين بسبب التظاهر وتأمين سلامتهم وعدم التحقيق معهم أو ملاحقتهم حالا أو مستقبلا، وتقديم تعهدات من رأس السلطة لضمان أمنهم وسلامتهم. وفتح تحقيق فوري في كل التجاوزات والانتهاكات التي حدثت من الأجهزة الأمنية سواء ما تعلق منها بالمتظاهرين أو الفراغ والانفلات الأمني مع مراعاة الضغوطات التي أحاطت برجال الشرطة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإصلاح العلاقة بينها وبين جموع الشعب لعودة الأمن والحياة الطبيعية. وطالب في البيان بالإبقاء على الوزارة الحالية، أو قيام رئيس الوزراء بتشكيل وزارة من المستقلين والمتخصصين -التكنوقراط- لتسييرالأعمال وإدارة البلاد مع إمكانية الاستعانة بأشخاص أكفاء للمرور من هذه الأزمة من أي قوى أو أحزاب سياسية. كما طلب من رئيس الجمهورية تعديل المواد 76، 77، 88، وتشكيل سلطة تأسيسية فرعية تشارك فيها كل القوى السياسية والخبراء والمتخصصين الدستوريين لوضع التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المواد وغيرها ووضع القوانين المكملة لها، توطئة لعرضها على مجلس الشعب بعد إعادة شرعيته. وأكد أهمية حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل، أو كحد أدنى - لضيق الوقت- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها تحقيقات محكمة النقض، وفتح باب الترشيح في هذه الدوائر من جديد، وإجراء الانتخابات في هذه الدوائر فقط تحت إشراف قضائي كامل ومرن، ثم عرض التعديلات الدستورية على مجلسي الشعب والشورى بعد تصحيح ما شاب مجلس الشعب من انعدام المشروعية والشرعية تفعيلا للمادة 189 من الدستور. والبدء في إجراء الانتخابات الرئاسية من يوليو وإجرائها في موعدها في سبتمبر أو تأجيلها لحين الانتهاء من تنفيذ ما تقدم إعمالا للمادة 78 من الدستور ،وانتخاب لجنة تأسيسية أصلية لوضع دستور جديد للبلاد يحدد إستراتيجيات المرحلة القادمة، وإجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية. وشدد في البيان علي احترام إرادة الناخبين في ظل انتخابات نزيهة وحرة تحت إشراف قضائي كامل وتحت إشراف المجتمع المدني والشعب، بحيث تكون هي الحَكم دائما بين مختلف التيارات والقوى السياسية دون صراع على الحكم. وقال المستشار جاد الله: لا شك أن التحرر من الخوف والفقر هما أسمى ما ترنو إليه نفوس الشعب المصري ولا شك أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حق أصيل وليست منحة أو هبة من أحد، وأن من حق كل مصري أن يتمتع بها دون تمييز. أضاف أن هذه الانتفاضة حققت من الإصلاح والتغيير ما لم يحققه أحد خلال عقود عديدة، وأنها ولدت من رحم الشارع المصري وليس من رحم أي حزب أو تيار سياسي، ويدعمها كل الشعب المصري بمختلف فئاته، ولن يسمح هذا الشعب الفطن لأي أشخاص أو تيارات أو حركات أو أحزاب سياسية أن يتسلق إلى الحكم على أكتافه، وليحذر الجميع سواء في الداخل أو الخارج من صحوة هذا المارد القوي. وقال إن المستشارين والقضاة، سيظلون في حماية حقوق الشعب وصون حرياته ورعاية هذه المكتسبات. أضاف أن الشعب منحنا ثقته عبر التاريخ، باعتبارنا أحد أصدق المؤسسات وأكثرها إلماما بالنظام الحاكم ومؤسساته، وحقوق الشعب وحرياته، والقضايا الأولى بالرعاية، وأهمها وضع دستور جديد يفي بتطلعات الشعب وأحلامه، والقضاء على الفساد وأعوانه، والقضاء على الفقر المدقع والبطالة، والتوزيع العادل للثروات ورفع مستوى المعيشة ووضع حد أدنى للأجور، والمساواة الحقيقية أمام القانون، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون أي استثناءات، واحترام الحرية الشخصية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويضهم، ومحاكمة جميع من انتهك هذه الحقوق والحريات وفقا للمادة 57 من الدستور، وإعمال مبدأ المساءلة على الحكام والمحكومين دون تمييز، وتطبيق مبدأ تداول السلطة، والقضاء على المحسوبية والواسطة، وإعمال الشفافية والحق في المعرفة والحصول على المعلومات، وتنظيم حرية تكوين الأحزاب.
