أكد عدد من الخبراء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان أن الدستور المصري يحتاج إلي تعديلات جزئية وليس إلي تغيير كلي لافتين إلي أن المناخ السياسي غير ملائم لتغيير دستور 1971 بالرغم من المتغيرات السياسية التي تعيشها مصر والتي تختلف عن وقت إصدار الدستور. وأعرب الخبراء الذين شاركوا في الندوة التي عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني حول "الدستور المصري بين التغيير والتعديل" عن عدم تفاؤلهم بالتعديلات التي سيطرحها الحزب الوطني في نوفمبر المقبل مشيرين إلي أن التعديل الذي حدث للمادة 76 والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لم تلب مطالب القوي الإصلاحية وتطلعاتها نحو تعديل يعزز الحياة السياسية في مصر. وكشف الباحث والكاتب السياسي خالد الكيلاني أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور عصفت بباقي الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية والقضائية وحقوق المواطنين، وقال إن نصيب المواد التي تعطي صلاحيات وسلطات للرئيس بلغت نسبتها في الدستور 28.6% تليها السلطة التشريعية بحوالي 24.3% والسلطة القضائية 4% أما نصيب الشعب فكان 8.6% من مواد الدستور تم تعطيلها بموجب قانون الطوارئ وقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين النشر. صلاحيات الرئيس وأضاف أن الدستور الحالي توسع في سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية حيث أفرد لها فصلين من الباب الخامس: الأول بعنوان "رئيس الدولة" ويتكون من 13 مادة من 73 حتي 85، والثاني تحت عنوان "رئيس الجمهورية" ويتكون من 16 مادة من 137 حتي 152، ولم يكتف الدستور بذلك، بل زاد عليه بسلطات أخري لرئيس الجمهورية حيث اختصه ب 13 مادة من الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالسلطة التشريعية "المواد 87، 100، 101 ، 102 ، 106 ، 108، 109، 112، 113، 127، 128، 132، 136"، وفي الفرع الثاني الخاص بالحكومة اختصه بثلاث مواد هي "155، 156، 159"، وفي الفرع الرابع المتعلق بالمجالس القومية المتخصصة استأثر بالمادة الوحيدة فيه "المادة 164" وفي الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية اختصه بالمادة 137 وفي الفصل السابع الخاص بالقوات المسلحة اختصه بالمادة 182، وفي الفصل الثامن الخاص بالشرطة استأثر رئيس الجمهورية أيضا بالمادة الوحيدة فيه المادة 184، أما في الباب السادس المعنون أحكام عامة وانتقالية فقد اختصه بمادتين هما 189 و190، وفي الباب السابع الخاص بمجلس الشوري "الذي أضيف في تعديلات مايو 1980"، فقد اختصه الدستور بأربع مواد هي "195، 196، 202، 204"، أما في المادة 205 الخاصة أيضا بمجلس الشوري والتي تحال للأحكام الواردة في مواد أخري "المواد الخاصة بمجلس الشعب"، فإن 4 مواد من المواد التي تحال إليها تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية. كما حدد الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة "م73" وهو رئيس السلطة التنفيذية "م137" وهو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية "م173" وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة "م150" وهو الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة "م184" وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني "الذي يجمع أجهزة المخابرات الخمسة" "م182" وهو أيضا رئيس مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته "م142". ولرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب "م136" وحل مجلس الشوري "م204" وهو يعين ثلث أعضاء مجلس الشوري "م196" وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها "م112" وهو الذي يعلن حالة الطوارئ "م148" وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم أو تخفيفها "م149". وقال الكيلاني إن الخلل في الدستور لا يطال فقط إهدار مبدأ الفصل بين السلطات حين جعل رئيس السلطة التنفيذية هو نفسه رئيس السلطة القضائية وهو الذي يعين القضاة ويعزلهم "م44 من قانون السلطة القضائية"، وهو المهيمن علي السلطة التشريعية، ولكنه يطال العديد من مواد الدستور لأنه قد تم إهدارها أصلا ولا تطبق، أو لأن الواقع قد تجاوزها تماما، مثل المادة "1" التي تنص علي أن مصر دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة، والمادة "4" التي تقرر أن نظام مصر الاقتصادي هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علي الكفاية والعدل والمادة "8" التي تلزم الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمادة "14" التي تقرر أن الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، أو المادة "20" التي تقرر مجانية التعليم، والمادة "30" التي تؤكد الدعم المستمر للقطاع العام، أو المادتان "48 و208" اللتان تحظران وقف الصحف أو إغلاقها والمادة "65" التي تلزم الدولة بالخضوع للقانون وتقرر أن استقلال القضاء وصيانته ضمانان أساسيا لحماية الحقوق والحريات، أو المادة "68" التي تعطي لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي أو المادة "158" التي تمنع الوزراء أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة. بل إن هناك أبوابا كاملة في الدستور تم إهدارها وتعطيلها بموجب حالة الطوارئ مثل الباب الثالث المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة "المواد من 40 حتي 63"، والباب الرابع الذي جاء تحت عنوان "سيادة القانون" "المواد من 64 إلي 72"، وليس هذا كل شيء فمعظم مواد الدستور أحالت في طريقة تطبيقها وتنفيذها إلي القوانين، وجاءت القوانين متناقضة مع هذه المواد ومهدرة لها بما لا يتسع المجال هنا لتفنيده. وأضاف الكيلاني أن مصر في حاجة إلي دستور جديد، وعقد اجتماعي جديد يكرس لحقوق الإنسان التي غاب بعضها وتأخر البعض الآخر كثيرا، ويكرس لحقوق المواطنة والمساواة وحرية الرأي والفكر والعقيدة، وتكافؤ الفرص ومبدأ تداول السلطة، والشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار مثلما يكرس لأهمية المشاركة في ثروات المجتمع. أزمة دستورية وأكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر تعيش أزمة دستورية بسبب التفاوت بين صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والقضائية، وأوضح أن مصر لا تحتاج إلي دستور جديد في ظل المناخ السياسي الراهن لافتا إلي أن التعديل الذي حدث للمادة 76 لا يشجع علي تكرار التجربة في باقي مواد الدستور وأضاف أنه من الأفضل للقوي الوطنية الرهان علي تعديل بعض المواد التي بها خلل خاصة أن الدستور حمل مواد كثيرة هي في الأصل قوانين وليست مواد دستورية لافتا إلي ضرورة إجراء تعديلات علي مواد مهمة أبرزها المادة 77 وتمديد مدة رئاسة الجمهورية وهي من كبري الخطوات نحو الإصلاح الديمقراطي الحقيقي لأنها ستنهي الوضع الفرعوني لرؤساء الجمهوريات في مصر. وقال الشوبكي إن النظام السياسي الأنسب لمصر هو الجمهورية الرئاسية الديمقراطية وليس البرلمانية لأن مصر بها جهاز بيروقراطي واسع وهو جهاز يحتاج إلي صلاحيات مشيرا إلي أن أغلب الأنظمة المشابهة في أمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم لها نفس النظام مع إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات أوسع تمكنه من أداء عمله، وأوضح الشوبكي أن الدستور يجب أن يتغير بحيث يكون الإطار العام الذي تعمل في ظله كل القوي السياسية وأن الذي يقوم بهذه التعديلات يجب أن تكون جمعية تأسيسية منتخبة، ولكن هذه الجمعية إذا تمت الآن ستحوم حولها الشكوك لأن الذي سيسيطر عليها الحزب الوطني أيضا مما يحيط ما تصل إليه بالشكوك. مناورة الحزب الوطني وقال عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع إن المجتمع المصري يعيش منذ هزيمة 1967 في أزمة شاملة وصلت إلي كل المجالات وأضاف أن النظام السلطوي الذي يحكم منذ هذه الفترة لم ينجح في الخروج من هذه الأزمة مشيرا إلي أن ذلك تجسد في دستور 1971 والذي أعطي لرئيس الجمهورية الدور المحوري في رسم السياسة العامة دون الالتفات لمشاركة المجتمع في ذلك وتهميش كل القوي السياسية الموجودة. وأكد شكر أن هذه الأزمة لن تنتهي قبل القيام بعملية إصلاح شاملة تتحول مصر بموجبها إلي جمهورية ديمقراطية وتعديل الدستور. وأوضح أن الإصلاح رهن بإرادة الحزب الوطني خاصة أن القوي الإصلاحية ليس لديها القوة الكافية للضغط علي الحكومة لإنجاز الإصلاح المطلوب. وأرجع شكر ضعف المعارضة إلي حداثة عمر الحركة الديمقراطية والتي لم تظهر سوي منذ عامين فقط ولم تتوافر لها القدرة الجماهيرية اللازمة. وأكد شكر أن التعديلات التشريعية الأخيرة مثلت أكبر مناورة والتفاف قام بهما الحزب الوطني علي عملية الإصلاح مشيرا إلي أن هذه المناورة ستنتهي عندما يعلن الحزب الوطني عن وجهه الحقيقي عبر التعديلات الدستورية القادمة والتي ستكرس حسب وصفه للنظام الحالي وعدم إعطاء المزيد من الحرية للإصلاحات السياسية كما ستغلق الباب أمام أي مطالب قادمة بإصلاح سياسي أو دستوري، وقال إن الحكومة أعلنت عن عدم نيتها تعديل المواد 76 و77 كما سيتم تعديل المواد من 40 إلي 51 والمتعلقة بحقوق وحريات المواطنين من أجل قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي سيقنن حالة الطوارئ، كما ستلغي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، كما ستعدل النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية لإغلاق الطريق أمام المستقلين من دخول الانتخابات ومنع جماعة الإخوان المسلمين من الوصول للبرلمان مرة أخري وعدم المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال شكر إن الحزب الوطني إذا كان جادا في إجراء إصلاحات كان يجب عليه أن يطرح ما يريده من تعديلات في نقاش عام مع باقي القوي الإصلاحية ولكنه ينوي مفاجأة الجميع بالتعديلات الجديدة مثل باقي القوانين الأخيرة. وقال إن تعديلات الدستور من الأفضل أن تتم بواسطة لجنة تأسيسية مؤكدا علي ضرورة نقل العديد من صلاحيات رئيس الجمهورية إلي مجلس الوزراء تضمن عدم التدخل في أعماله وأن يتم الفصل بين رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية وأن يكون لدي مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة أو من أحد وزرائها، وذلك سيكون تقوية لدور مجلس الشعب وأن يكون لديه حق تعديل الميزانية دون موافقة الحكومة أو الرجوع إليها وأن يكون لدي القضاء سلطة الفصل في طعون مجلس الشعب. وأكد الدكتور مصطفي النبراوي رئيس جمعية الحوار الإنساني والكاتب الصحفي ب "نهضة مصر" أن التغيير الديمقراطي محصلة لواقع القوة بين قوي الواقع وقوي التغيير خاصة أن قوي التغيير أضعف من قوي الواقع وهي الحكومة مشيرا إلي ضرورة تركيز قوي التغيير ومنظمات المجتمع المدني علي المطالبة بتعديل المواد المتعلقة بشرعية الحكم وآليات إنقاذ هذه الشرعية ومدة صلاحيتها مؤكدا أنه إذا تم ذلك فإن رئيس الجمهورية القادم سيطالب بنفسه بتعديل المواد الأخري الموجودة في الدستور والتخلص من صلاحياته الكثيرة حتي لا يحاسب ويسأل بعد خروجه من السلطة.
