قال وزير الثقافة محمد صابر عرب، إنه يبذل جهوداً لدي وزير المالية الجديد أحمد جلال لاستعادة أموال جوائز الدولة، والبالغة سبعة ملايين جنيه، وذلك لمنحها بأثر رجعي عن العام المالي الذي انقضي في يونيو الماضي. وأضاف عرب، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه سيتم تحديد موعد لاجتماع منح الجوائز فور الوصول لحل في القيمة المالية للجوائز. ويقام اجتماع منح جوائز الدولة في يونيو من كل عام، بالمجلس الأعلي للثقافة، ويرأسه وزير الثقافة بحكم منصبه. ولم يعقد الاجتماع في يونيو الماضي، لعدم تحديد وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز، موعداً له ولرفض المثقفين رئاسته للاجتماع من الأصل. ولا يصح اجتماع منح الجوائز قانونيًا بدون رئاسة الوزير له أو من يفوضه فيه، ورفض عبد العزيز تفويض أي شخص لحضور الاجتماع محله. وجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، أرفع جوائز تمنحها الدولة في مجالات الفنون والعلوم والآداب، وتبلغ قيمتها مجتمعة 7 ملايين جنيه. ولم يسبق أن ألغيت جوائز الدولة منذ إقرارها سوي مرة واحدة عام 1967، وستصبح هذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها الجوائز إذا فشلت جهود استعادة الأموال. وحاول مجلس الشوري المنحل، في اجتماعه بممثلي المجلس الأعلي للثقافة يونيو الماضي، تقليص القيمة القانونية لجوائز الدولة، معتبراً إياها إهدارًا للمال العام، وذلك ضمن مطالباته بتقليص المخصصات الثقافية والأموال المخصصة للوزارة ولقطاعاتها بشكل عام. ويجري التصويت علي جوائز الدولة التقديرية وجوائز التفوق والنيل باجتماع يحضره أعضاء المجلس بقسميهم الأعضاء لأسمائهم والأعضاء لمناصبهم ويتحدد الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية قبل الاجتماع لكثرة عددها واستحالة التصويت عليها في اجتماع واحد، ويرأس الاجتماع وزير الثقافة أو من يفوضه من أعضاء المجلس أو الأمين العام للمجلس. وتجري محاولات لتغيير قواعد منح جوائز الدولة ضمن القانون الجديد للمجلس الأعلي للثقافة والذي لم يتم إقراره بعد. وبذلك سيتم التصويت هذا العام علي الجوائز طبقاً للوائح القديمة لكن سيتم إضافة تعديل جديد وهو وضع قوائم قصيرة بالمرشحين لجوائز الدولة قبل التصويت عليها.
