أعلن حزب مصر القوية رفضه للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أول أمس الثلاثاء، بسبب 6 نقاط. وأوضح "مصر القوية"، في بيان له اليوم الخميس، أن أولى أسباب الرفض هي وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو الاحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها. وأضاف الحزب أن ثاني أسبابه، هي العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي". وقال "مصر القوية" إن الإعلان الدستوري أعطي سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية، وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية، حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً. واستطرد الحزب في توضيح رابع أسباب رفضه، وهي: "الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل". وأوضح بأن النص على "بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق"، والذي يجعله مكونًا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة هو "أمر مرفوض". وأضاف أن آخر أسباب رفضه للإعلان الدستوري، هو انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع، واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن يتم انتخاب هذه اللجنة.
