قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الإعلان الدستورى الصادر مساء أمس الإثنين، من المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، به عدد من الإيجابيات لمواجهة المرحلة الانتقالية الحالية، خصوصًا أنه اختصر المواد، وكان محدد دون إسهاب أو تطويل، وأوفى بالغرض. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" لا غبار على خطوات الفترة الانتقالية، التى نص عليها الإعلان، وهو وضع الدستور ثم انتخابات البرلمان ثم انتخابات رئيس الجمهورية وهذا ما كنا ننادى به دائما. وأوضح كبيش أن هناك عددًا من الملاحظات فى هذا الإعلان التى كنا نتمنى أن يحويها الإعلان، حيث أنه كان يجب أن يعتبر دستور 2012 باطل من بدايته شكلا وموضوعا بسبب بطلان الجمعية التأسيسية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، حيث لا يمكن تصحيح الدستور، ولم يكن هناك آلية قضائية لإبطاله، وخلال وضع الدستور صرحت أن الثورة هى الحل الوحيد لإبطاله، وكنت أفضل أن يكون أول إعلان هو إسقاط الدستور أو عدم الإلتفات إليه، ولا يجب الحديث عن تعديل الدستور ولكن عمل دستور جديد. وتابع: ويحسب لهذا التشكيل الجمعية التأسيسية لدستور قلة الأعضاء بها، خصوصا أنه لم يلجأ لأسلوب التحصيص كما كان من قبل ولجأ لعنصر الكفاءة والحياد، وهذا ما كنا ننتقده فى الجمعية الأولى، وكنا نتمنى أن يكون عدد القضاة فى اللجنة أكبر مما كان يجب مع احترامنا لهم كان يكفى عضوين أو ثلاثة فقط، ونص أن يكون هناك أربعة من أساتذة القانون الدستورى، وليس هم وحدهم من يفهمون فى الدستور، كما أن الإعلان الدستورى تحدث فقط على اللجنة المشرفة على الاستفتاء على الدستور ولم يحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات. واستطرد قائلا: أنه كان يجب أن يكون لرئيس الدولة الحق فى اختيار نائب له أو أكثر، كما أن المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية متفق عليه من الكل، ولكن الشريعة الإسلامية الجميع يتفق ولكن التفصيل الذى ورد فيه كان محل نقاش، حيث أن اشتراط أن يكون فقه أهل السنة والجماعة لم يكن له داعى وطالبنا من قبل أنه لا يجب حصر المذاهب. واختتم حديثه قائلا: الإعلان فى المجمل قادر على إدارة المرحلة الحالية، وما به من ملاحظات سببه مطالبة المواطنين بسرعة تخطى المرحلة الحالية.
