أكد رمسيس النجار، محامى الكنيسة، أن "المادة الأولى من الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس عدلي منصور مساء أمس تم وضعها من أجل مغازلة السلفيين وحزب النور"، مشيرا إلى أن "المادة الثانية من دستور 1971 واضحة وكان يجب وضعها فى الإعلان الدستوري الحالى". وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "المتعارف عليه فى الدساتير أن تكون مقتضبة وبسيطة ولكن التطويل فى هذه المادة جاء إرضاءً لحزب النور". وأشار محامى الكنيسة إلى أن "مبادئ الشريعة منوط بتفسيرها الأزهر الشريف". وأضاف النجار: "كان يجب على الإعلان الدستورى حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وأيضا أن يحدد ميعادا معينا لانتخاب الرئيس حتى لا تطول الفترة الانتقالية". وكان رئيس الجمهورية عدلي محمود منصور أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا وهو مكون من 33 مادة ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور ب15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية. وأوضح أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وأن اللجنة الثانية للدستور ستكون لجنة تأسيسية مجتمعية موسعة يتم تشكيلها خلال 30 يومًا.
