رفضت حركة "أطباء بلا حقوق" ترشيح اسماء بعينها لمنصبة وزير الصحة والسكان، في الحكومة المقررة تشكيلها، واكتفي بوضع مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتها عند الاختيار، وضوابط العمل التي تضمن له النجاح. وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق"، في بيان لها اليوم السبت، إن الحركة قامت بإستطلاع أراء الأطباء حول معايير إختيار وزير الصحة الجديد، وأسفرت الاستطلاعات عن اقتراح معايير موضوعية، تساعدنا في الخروج بالمنظومة الصحية من وضعها الكارثي الحالي علي حد تعبيرها. وأشارت مينا إلى أن المعايير تتضمن أن يؤمن الوزير الجديد أن الصحة حق أصيل لجميع المواطنين بدون تمييز، وأن الصحة ليست سلعة تجارية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال العاملين بقطاع الصحة، لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للجماهير. وطالبت بأن يكون الوزير الجديد لديه رؤية واضحة لكيفية إنقاذ الوضح الصحى المتردى، و خطة لتطوير المستشفيات، بما يحقق العدالة الإجتماعية فى الصحة، علي أن لا يكون من وزراء الصحة السابقين، كما طالبت بأن يكون على دراية تامة بمشكلات القطاع الصحى المتدهور. وأضافت أن الحركة وضعت روشته وإستراتجية لتصحيح مسار القطاع الصحي، من خلال تطويره عن طريق رفع ميزانية الصحة، علي أن يكون لديه صلاحيات واسعة فى التعديل بين بنود صرف الموازنة المقررة للوزارة وفقا للأولويات، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة فى تغيير القيادات الحالية بوزارة الصحة، ويستعين بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور رقابى، ليضمن القدرة على مواجهة الفساد المستشري في الوزارة والمديريات والمستشفيات.