أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، ان الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا سيقدم الخميس إلى البرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل في النظام الداخلي للجيش استخدمت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية. وقال بوزداغ للصحفيين: إن "الاقتراح الذي ينص على تعديل المادة 35 سيسلم اليوم الخميس إلى البرلمان". وتنص هذه المادة التي أدرجت في التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن "واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها". وقام العسكريون الأتراك بانقلابين في 1971 و1980 على أساس هذه المادة، معتبرين أن السلطات المدنية لا تنجح في حماية المبادئ الدستورية. وتنص الصيغة التي يتقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الاسلامي، على ان تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط. وقال بوزداغ إن المعارضة البرلمانية ستصوت لمصلحة اقتراح الحزب الحكومي بعد العطل البرلمانية في تشرين أكتوبر. ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة في 2002، ادخل حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه خصوصًا لتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.