قدم الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروعا مثيرا للجدل لإصلاح المؤسسات، يهدف إلى تحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي فعلي، كما أعلن اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداغ. ويرمي الاقتراح إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات موسعة، عملا باقتراح رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، الذي لم يعد يخفي رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014. وقال بوزداغ في تصريح صحفي اليوم: "قدمنا إجراء يتضمن اقتراحا من حزب العدالة والتنمية حول تشكيل نظام رئاسي". وأضاف نائب رئيس الوزراء: "نعتقد أن من الملائم أن تنتقل تركيا إلى نظام رئاسي يؤدي إلى الاستقرار بدلا من تبديد طاقة البلاد في المناقشات". وتجتمع الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان التركي منذ أشهر في إطار لجنة خاصة لكتابة قانون أساسي جديد يحل، في إطار يتسم بمزيد من الديموقراطية، محل القانون الذي أعده العسكريون بعد انقلاب 1980. وفي هذا الإطار، دعا أردوغان مرارا إلى نظام رئاسي. وبموجب القواعد المطبقة في حزبه لا يستطيع الترشح لولاية جديدة في رئاسة الحكومة في حال الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة في 2015. ولا يخفي أردوغان رغبته في أن يترشح في 2014 لدى انتهاء ولاية عبدالله جول لمنصب رئيس الدولة للمرة الأولى في الاقتراع العام المباشر، بدلا من انتخابه في البرلمان. وأعرب أردوغان، الأسبوع الماضي، عن تشاؤمه من إمكانية الحصول على دعم سياسي كافٍ لإجراء تعديل للدستور، لكنه أكد أنه سيتابع جهوده. ويرفض خصومه حتى الآن رفضا قاطعا الموافقة على مطالبه، معتبرين أن النظام الرئاسي سيعطيه كثيرا من الصلاحيات. ورأى معمر اينجي، النائب الواسع النفوذ من حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، في تصريح لشبكة "سي.إن.إن-تورك"، أن مشروع حزب العدالة والتنمية سيؤدي إلى "نظام الحزب الواحد في تركيا يسودها التسلط".