وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة د. أحمد فهمي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 32.6 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين السادس والرابع للموازنة العامة 2012 – 2013، وذلك بشكل نهائي. وأوضح النائب عباس عبد العزيز، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن مبلغ 32.6 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي، لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 12.6 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد, و20 مليار جنيه للباب الرابع بهدف مواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية. وطالب الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بضرورة فتح اعتماد إضافي للدعم والمنح وسداد الديون معلنا موافقة الحزب من حيث المبدأ، داعيا الحكومة لتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للراي العام، مؤكدا أنه لا يجوز للناس إلا تكون مطلعة على الموقف المالي، مقترحا بحضور محافظ البنك المركزي لإدلاء بيان حول هذا خصوصا وأن المواطن المصري لا يشعر بالمؤشرات الجيدة التي يتكلم عنها البنك المركزي. فيما قال عبد الله بدران، إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة، متسائلا عن مدى ارتباط البنك المركزي في صرف سعر الفائدة بالموازنة العامة للدولة، كما تساءل عن سر استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بالرغم من وقف تصديره لإسرائيل؟. وأضاف أنه حتى الآن وبالرغم من اعتراف وزير البترول السابق بسرقة 70% من المواد البترولية، فإنه لن يكن هناك أي أجراء لمنع هذا التهريب. وطالب النائب محمد عبد اللطيف عن حزب الوسط بعمل رقابة دورية على أوجه صرف الموازنة كل ثلاثة شهور.
