وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، برئاسة د. أحمد فهمي، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6ر32 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين السادس والرابع للموازنة العامة 2012 – 2013، وذلك بشكل نهائي. وأوضح النائب عباس عبد العزيز، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن مبلغ 6ر32 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 6ر12 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد، و20 مليار جنيه للباب الرابع بهدف مواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية. من جانبه شدد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، على ضرورة فتح اعتماد إضافي للدعم والمنح وسداد الديون، معلنًا موافقة الحزب من حيث المبدأ وطالب الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام، مؤكدًا أنه لا يجوز للناس ألا تكون مطلعة على الموقف المالي، مقترحا بحضور محافظ البنك المركزي لإدلاء بيان حول هذا، خاصة وأن المواطن المصري لا يشعر بالمؤشرات الجيدة التي يتكلم عنها البنك المركزي. وقال عبد الله بدران إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتًا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة، متسائلاً: عن مدى ارتباط البنك المركزي في صرف سعر الفائدة بالموازنة العامة للدولة، كما تساءل عن سر استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بالرغم من وقف تصديره لإسرائيل. وأضاف أنه حتى الآن، وبالرغم من اعتراف وزير البترول السابق بسرقة 70% من المواد البترولية فإنه لن يتخذ أي إجراء لمنع هذا التهريب. وطالب النائب محمد عبد اللطيف "الوسط" بعمل رقابة دورية على أوجه صرف الموازنة كل ثلاثة شهور.