أصدر حزب مصر القوية بيانا ظهر اليوم الأربعاء قال فيه "إن نجاح الثورة المصرية مرتبط بالتحقيق الفعلي لمفهوم السيادة الشعبية على أي سلطة أيا كانت، وعلى أي جهة أيا كانت، والتفويض الشعبي لأي سلطة منعقد في الأساس بتحقيق شروط هذا التفويض من وعود والتزامات وتعهدات، ومن عدالة وحرية وأمن واستقلال، وتبقى الثورة نابضة بالحياة ما بقي الشعب حيا مراقبا لحكامه وممثليه، ومراجعا لهم، ومقوما لأدائهم، بل ومغيرا لهم إن لزم الأمر". وأضاف حزب مصر القوية: "مر عام كامل على تسلم الرئيس مرسي للسلطة وفق تعهدات واضحة والتزامات صريحة بتحقيق التوافق الوطني والتشارك في تحمل المسئولية وتحسين الخدمات الأساسية وضبط الحالة الأمنية، ولكن كان هذا العام – للأسف – مثالا صارخا للاستقطاب السياسي بل والشعبي الحاد، والفوضى الأمنية، وتردي الخدمات، وغياب العدالة بكافة صورها القانونية والانتقالية والاجتماعية". واستطرد حزب مصر القوية في بيانه "هذه الحالة التي كادت تصل بنا إلى حالة الاحتراب الأهلي تستلزم الاستجابة دون تردد للمطالب الشعبية الواضحة بانتخابات رئاسية مبكرة تحفظ البلاد من الوقوع في حالة الفوضى، وتبقي جيش مصر في مهمته الأساسية في الدفاع عن حدود الوطن، وتمنع فلول نظام مبارك من العودة لصدارة المشهد مرة أخرى". وقال الحزب "بناء على كل هذه المعطيات؛ كانت دعوة حزب مصر القوية منذ ثلاثة أشهر للانتخابات الرئاسية المبكرة لتحقيق السيادة الشعبية بشكل سلمي وديمقراطي، ولمّا تجاهلت السلطة هذه الدعوة مع استمرارها في الأداء المربك والمهدد للسلم الاجتماعي؛ فكان واجبا علينا المساهمة في الحراك الشعبي في 30 يونيو 2013 للضغط على السلطة وإجبارها على تنفيذ المطلب الشعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأضاف الحزب "المشاركة الفاعلة لحزب مصر القوية في هذا الحراك الشعبي منطلقة من المصلحة الوطنية العليا التي ترفض بشكل قاطع أي حكم شمولي تمثله السلطة الحالية، أو أي حكم عسكري مهما كانت صوره وأشكاله ومبرراته، أو أي حكم يعيد النظام القديم برموزه وأدواته". ولفت الحزب إلى موقفه من الأزمة قائلا "إن رأينا في حل الأزمة لم يتغير من حيث ضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بأي حال من الأحوال من تشكيل لجنة قانونية محايدة لتقديم مقترحات تعديل الدستور، والبدء في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال غير حزبية، والانتهاء من إصدار قانون انتخابات مجلس النواب وفق ملاحظات المحكمة الدستورية مع الإسراع في إجراء هذه الانتخابات". واختتم حزب مصر القوية بيانه قائلا "إننا في حزب مصر القوية نؤكد على مشاركتنا في هذا اليوم تحت مظلة وطنية جامعة لا تستهدف تياراً بعينه بهدف إقصائه أو حرمانه من حقوقه، ولكنها تسعى لاستكمال أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية من خلال عمل سلمي شعبي يرفض أي شكل من أشكال العنف، مع تحميل مؤسسات الدولة مسئولية الحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
