أعلن حزب مصر القوية، مشاركته في مظاهرات «30 يونيو»، مؤكدا أن حل الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية حاليا، هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بجانب اتخاذ عدة خطوات إصلاحية، وتشكيل حكومة انتقالية غير حزبية. وأكد الحزب، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس مرسي السلطة والإعلان موقفهم من مظاهرات «30 يونيو»، أن «الرئيس محمد مرسي، تعهد بتشكيل فريق رئاسي يضم مرشحين سابقين، وضم فريقه عدد من الشخصيات السياسية، بالإضافة إلى أنه التقى بمرشحين رئاسيين سابقين، لتحقيق التوافق والشراكة السياسية، لكنه أصدر إعلان دستوري لا يعلم عنه الفريق الرئاسي شئ، مما أدى لانسحاب 6 أعضاء منه، وتوالت الاستقالات، ثم أتبع ذلك أزمة الدستور». وذكر بيان، صادر عن «مصر القوية»، تلاه ماجد الجندي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن «التفويض الشعبي لأي سلطة منعقد بتحقيق شروطه من وعود والتزامات بتحقيق العدالة والحرية والأمن والحريات»، مشيرا إلى أن «الثورة تبقى نابضة بالحياة طالما كان الشعب مراقبا لحكامه، ومقيّما لأدائهم، بل ومغيرا لهم إذا لزم الأمر». وأضاف البيان: «مر عام على تسلم الرئيس محمد مرسي للسلطة، وسط التزامات بالشراكة الوطنية وضبط الحالة الأمنية وغيرها، لكن هذا العام كان مثالا صارخا للاستقطاب السياسي، وغياب العدالة بكافة صورها القانونية والانتقالية والاجتماعية، وهذه الحالة التي كادت تصل بنا لحالة الاحتراب الأهلي، تتطلب الاستجابة لمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، لتبقي الجيش في مهامه، وتمنع فلول النظام من العودة». وأشار البيان إلى أن «حزب مصر القوية، دعا منذ 3 أشهر للانتخابات الرئاسية المبكرة، لتحقيق السيادة الشعبية بشكل سلمي وديمقراطي»، مضيفا «ومع تجاهل السلطة لهذه الدعوة واستمرار أدائها المربك والمتردي، كان لزاما علينا أن نشارك في الحراك الشعبي، انطلاقا من رفضنا لأي حكم شمولي أو عسكري أو مؤيد للنظام القديم». وأكد «مصر القوية» أنه مازال يرى أن «حل الأزمة الحالية، هو بإجراء انتخابات وتنفيذ إصلاحات، وتشكيل حكومة انتقالية غير حزبية» وأنه سيشارك في مظاهرات «30 يونيو» تحت مظلة وطنية واحدة لا تستهدف إقصاء تيار بعينه، لكن تستهدف استكمال أهداف الثورة، بحسب البيان.