أكد الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بكفرالشيخ، أن الحزب ملتزم بما جاء فى بيان الدعوة السلفية بعدم المشاركة في تظاهرات يوم الجمعة المقبل، ويوم 30 يونيو، أو أي تظاهرات خلال هذه المرحلة. وقال سليم - في تصريح له اليوم الثلاثاء- إنه قرار صائب حقنا للدماء ولعدم الاستفزاز السياسي، والحشد المضاد، وخطاب الإثارة، والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين: "إسلامي يريد الشريعة، وآخر علماني لا يريدها" علي حد وصف البيان السلفي. كما أعلنت الدعوة السلفية بكفرالشيخ، عن رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر كذلك من إستغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيه الدماء المحرمة، مستندين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) (رواه البخاري)، وكذلك المساس بمواد الهوية والشريعة الأسلامية، ووحدة البلاد وسيادتها علي كامل أرضها. وأكدت الدعوة السلفية على موقفها، من الرئيس محمد مرسي بأنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يُعزل فيها الرئيس، ولا ينطبق أي منها على الرئيس "محمد مرسي"، وكذلك موقفها من الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بأنه إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور "مرسي" به، وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو مَن يملك الأستجابة لهذه الدعوة من عدمه. وذكر بيان الدعوة السلفية بكفرالشيخ بتوجيه النصائح للمعترضين علي الرئيس مرسي بقول: نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء "معبرًا عن الأغلبية البرلمانية" وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية -إن لم تكن زائدة عليه-، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية" كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب.
