أصدرت الدعوة السلفية بأسيوط بيانا أكدت فيه أنها ترى عدم المشاركة في مظاهرة 21 يونيو، خوفا من الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها مع أن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها، وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي احتياجات الشعب. وأكدت الدعوة السلفية رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". وقال معتز بشنك المسؤول الإعلامي لحزب النور بأسيوط، إن الدعوة السلفية ترى أن الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وإن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها على الرئيس محمد مرسي، كما أننا نعترض على بعض سياسات الدكتور مرسي وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح في ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة في مجلس الشورى وفي جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا. وأكد بشنك أن الدعوة السلفية ترى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء له صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه، ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب. وقال بشنك، إن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور مرسي به وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة.