أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن شركة "دلتارس" الهولندية، التي تعمل في مجال التنبؤ بالفيضان والتغيرات المناخية، ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بأعمال سد النهضة ولكن سد النهضة مسند إلى شركة إيطالية "سالينى"، وهى التي تقوم بأعمال التصميم والإنشاء وتحت إشراف شركة استشارية فرنسية. وتقوم وزارة الموارد المائية والري، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالاشتراك في العديد من الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء داخل جمهورية مصر العربية وعلى دول حوض النيل. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الري، قبل قليل، أكدت فيه أن الوزارة قامت بتنفيذ دراسة شاركت فيها جهات علمية كثيرة ومنها على سبيل المثال: معهد دراسات المياه التابع لليونسكو والمركز الأوروبي للتنبؤات متوسطة المدى ومعهد بوست دام لأبحاث تأثيرات المناخ بألمانيا وجامعة مدريد للتقنيات بإسبانيا وجامعة بورتو بالبرتغال ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالمغرب وتقود هذه الدراسات الشركة الاستشارية الهولندية "دلتارس" على منطقة النيل الشرقي ويشارك فيها قطاع التخطيط من خلال مركز التنبؤ ، وذلك في ضوء مشروع "ديوفوار". وأضاف البيان أن الدراسة المشار إليها تعتمد على بيانات المناخ وهى بيانات يتم الحصول عليها من شبكة المعلومات العنكبوتية من خلال مواقع عديدة ويمكن لأى باحث أن يحصل عليها، وليس لها أي علاقة بالبيانات التي يمكن استخدامها في تصميم السدود وهى دائماً ما تكون بيانات هيدرولوجية متعلقة بالأنهارالتي ستقام عليها. وأوضح أن شركة "دلتارس"، ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بأعمال سد النهضة ولكن سد النهضة مسند إلى شركة إيطالية " سالينى " وهى التي تقوم بأعمال التصميم والإنشاء وتحت إشراف شركة استشارية فرنسية. وفيما يخص اللائحة المالية للمشروع- وكذلك جميع أعمال الوزارة – فهى تخضع بالكامل للأجهزة الرقابية الحكومية، وبالتالي فان اى اجراءات مالية تتم طبقاً للإجراءات المعمول بها حكومياً. واختتمت الوزارة بيانها بأن إثارة هذا الموضوع في مثل هذا الوقت ربما يحمل آثار سلبية تصرف الجهود عن القضية الاساسية التى نحاول ان تجتمع عليها كل القوى الوطنية فى مصر، الا وهى حماية حقوق مصر المائية ومواجهة عمليات بناء سد النهضة، وهى جهود نرجو ان يساعد الاعلام المصرى فى تحقيقها. كانت أنباء أثيرت في الفترة الأخيرة حول إمداد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، شركة "دلتارس" الهولندية، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، في إنجاز التصميم.
