جدد الدكتور هشام النشوى، كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، تأكيده صحة ما انفردت «الوطن» بنشره أمس على لسانه، عن إمداد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، شركة «دلتارس» الهولندية التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر وقيامه بصرف مستحقات بموجب الإتفاقية، أثناء توليه وزارة الرى عام 2011. وأوضح «النشوى» أنه كان وقتها مدير مكتب وزير الرى للشكاوى، وأن الاتفاقية موقعة بين وزارة الموارد المائية و17 جهة ومنظمة غير رسمية كطرف ثانٍ مع الطرف الأول، الاتحاد الأوروبى وشركة «دلتارس» الهولندية، مشدداً على أن الاتفاقية وُثّقت على أنها سرية كما أشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات تأكد من أن الاتفاقية لم تُوقع من قِبل الرئيس، ورفع تقريراً بذلك للقيادة السياسية. ونفى مجلس الوزراء صحة الخبر الذى نشرته «الوطن»، وهدد فى بيان باللجوء إلى الإجراءات القانونية، حال عدم نشر تكذيب. من جانبها، تؤكد «الوطن» أن تصريحات الدكتور هشام النشوى واضحة وصريحة ومسجلة، ومن يريد التأكد من مصداقية الصحيفة يستطيع الاستماع إلى تسجيل صوتى لها على موقع «الوطن» الإلكترونى فكيف تكذب تصريحات مسجلة لخبير ومسئول فى وزارة الرى، كما تؤكد الجريدة أن القضية الآن بين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور النشوى الذى أعاد مساء أمس الأول تأكيد تصريحاته خلال مداخلات هاتفية مع عدد من البرامج التليفزيونية. وتؤكد الجريدة أيضاً استعدادها لتقديم التسجيلات التى بحوزتها لجهات التحقيق، إذا اختار هشام قنديل اللجوء إلى القضاء. كان انفراد «الوطن» أحدث ردود فعل عنيفة فى الأوساط السياسية والشعبية، حيث قدم عدد من نواب مجلس الشورى بيانات عاجلة إلى رئيس المجلس، للمطالبة بالكشف عن حقيقة تورط «قنديل» فى إمداد شركة «دلتارس» الهولندية التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن نهر النيل. وقال مصطفى الجندى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تلك المعلومات الخطيرة يجب أن تكون محل تحقيق، لأنها تمس الأمن القومى.
