شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلافات حول النسبة التى يجب أن تحصل عليها الدولة من عائد استهلاك استخدام الثروات المعدنية. وأصر الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى علي أن تكون نسبة الدولة من إجمالي عائد استهلاك الثروات المعدنية لايقل عن 20%، في حين رأي ممثل هيئة التنمية الصناعية الذي حضر الإجتماع، أن هذه النسبة تستعمل علي إحجام المستثمرين من الاستثمار في مجال الثروة المعدنية. ونشبت مشادة كلامية بين المهندس طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشوري، وعضو اللجنة الدكتور خالد عودة في أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الثروة المعدنية، بسبب الخلاف حول هذه المسألة. اتهم عودة رئيس اللجنة بتعطيل الإجتماع، خاصة أن هذه النسبة قد تم الموافقة عليها في اللجنة من قبل، وفقا لتعبيره. ورفض طارق مصطفي رئيس اللجنة إتهام عودة له، مستشهدا بأعضاء اللجنة في أنه لم يتم الإتفاق علي نسبة الدولة قبل ذلك.