أوصت لجنة الصناعة في مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور طارق مصطفي, بضرورة الاهتمام بإصدار التشريعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. وفي مقدمتها قانون المناجم والمحاجر الجديد للنهوض بإنتاج الثروة المعدنية, لأن مثل هذا التشريع المتطور يمكن أن يسهم في تحقيق عائد يقدر سنويا بنحو67 مليار جنيه ويوفر آلافا من فرص العمل, بالإضافة إلي تشريع جديد لحماية المستهلك وقانون تنظيم المواد الغذائية المستوردة, للحفاظ علي صحة المواطنين, وإعادة النظر في تسعير الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة, مثل شركة الحديد والصلب المصرية, لتخفيف أعباء تكلفة الإنتاج لمصلحة المستهلك النهائي للإنتاج, والكمية وتحديث الصناعة وتعديل قانون الغش والتدليس. جاء هذا خلال مناقشة اللجنة للطلبات المقدمة من الأعضاء حول الدور التشريعي لمجلس الشوري في النهوض بالاقتصاد, وزيادة الإنتاج علي طريق النهضة.