شهدت لجنة الصناعة والطاقة برئاسة المهندس طارق مصطفي مشادة كلامية بين عضو اللجنة الدكتور خالد عودة ورئيس اللجنة أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الثروة المعدنية . نشب الخلاف بسبب إصرار الأول على أن تكون نسبة الدولة من إجمالي عائد استهلاك الثروات المعدنية لايقل عن 20%، في حين رأى رئيس اللجنة و ممثل هيئة التنمية الصناعية ، أن هذه النسبة ستعمل علي إحجام المستثمرين من الاستثمار في مجال الثروة المعدنية وهو ما تجاوب معه معظم أعضاء اللجنة، بإستثناء عودة الذي أصر على نسبة ال 20 %. وارتفع صوت عودة متهما رئيس اللجنة بتعطيل الاجتماع، خاصة أن هذه النسبة قد تم الموافقة عليها في اللجنة من قبل، ورفض طارق مصطفي رئيس اللجنة إتهام عودة له، مستشهدا بأعضاء اللجنة في انه لم يتم الاتفاق على نسبة الدولة قبل ذلك.