حسمت لجنة الصناعة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. طارق مصطفي الجدل الدائر حول احتكار الحكومة لأعمال استغلال الثروة المعدنية طبقا لما جاء في مشروع القانون الجديد, حيث رفضت اللجنة بشدة السماح للهيئة المختصة بتسيير وإدارة الثروة المعدنية بالقيام بعمليات الاستغلال علي أن يصبح اختصاص الهيئة الأصيل هو القيام بأعمال البحث عن الثروات. وكانت اللجنة قد شهدت خلافا واسعا مع الحكومة ممثلة في مسئولي هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تسمح للهيئة بالقيام بأعمال البحث والاستغلال معا, وتمسكت اللجنة بأن يصبح دور الهيئة تنظيمي فقط. ووافقت اللجنة علي في النهاية علي الاقتراح الذي عرضه النائب خالد عودة وأدخلت الحكومة تعديلات عليه, ليحق للهيئة القيام بأعمال البحث( دون الاستغلال) للثروات التعدينية بنفسها.