انعقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية مجلس الأمن القومي، برئاسة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تفعيلا للمادة 193 من الدستور، حيث ناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد إثيوبيا وتأثيراته المُحتملة على الأمن القومي المصري. كما ناقش المجلس -حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية- تطورات القضية السورية ومحاور العمل المُمكنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والمُحافظة على كيان الدولة السورية، وتناول المجلس كذلك القضية الفلسطينية بأبعادها المُختلفة وملف تهويد القدس. وعلى الصعيد الداخلي، تمت مُناقشة عددٍ من الملفات الداخلية، التي تمس أمن المواطن المصري وتعمل على رفع المُعاناة عنه.