ترأس الرئيس محمد مرسى اجتماعا اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع مجلس الأمن القومي. وقال بيان صحفى صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء تفعيلاً للمادة 193 من الدستور، وأنه ناقش عدداً من الموضوعات الهامة وعلى رأسها ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد أثيوبيا وتأثيراته المُحتملة على الأمن القومي المصري. وعلى الصعيد الداخلي، تم مُناقشة عددٍ من الملفات الداخلية التي تمس أمن المواطن المصري وتعمل على رفع المُعاناة عنه. كما ناقش المجلس تطورات القضية السورية ومحاور العمل المُمكنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والمُحافظة على كيان الدولة السورية، وتناول المجلس كذلك القضية الفلسطينية بأبعادها المُختلفة وملف تهويد القدس. وتنص المادة 193 من الدستور على: "ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب". ويختص المجلس وفقا لتلك المادة بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي. ونصت المادة على أنه للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
