انعقد الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية مجلس الأمن القومي تفعيلاً للمادة 193 من الدستور، برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، حيث ناقش عدداً من الموضوعات الهامة وعلى رأسها ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد أثيوبيا وتأثيراته المُحتملة على الأمن القومي المصري. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان المجلس ناقش تطورات القضية السورية ومحاور العمل المُمكنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والمُحافظة على كيان الدولة السورية، وتناول المجلس كذلك القضية الفلسطينية بأبعادها المُختلفة وملف تهويد القدس. واضاف البيان انه على الصعيد الداخلي، تم مُناقشة عددٍ من الملفات الداخلية التي تمس أمن المواطن المصري وتعمل على رفع المُعاناة عنه.