اعتبر عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى – مصر ارتفاع الودائع بالبنوك خلال شهر فبراير لتسجل أعلى معدل شهرى لها بهذ المستوى والذى فاق 14.6 مليار جنيه بمثابة خطوة شديدة الدلالة وتعكس الثقة فى ملاءة وقوة الجهاز المصرفى. ووصف انحسار السوق الموازية وتراجع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار بالبنوك والسوق الموازية، بمثابة نجاح للسياسة النقدية وحزمة المبادرات والإجراءات التى ينفذها محافظ البنك المركزى هشام رامز، للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى من ناحية واستقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية من ناحية أخرى، وذلك رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد، نتيجة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار، لافتا إلى أن العامل النفسى يلعب دورا مهما فى زيادة الطلب على الدولار ويمثل إضافة إلى الطلب الحقيقى بسبب الإحساس بعدم استعادة مصادر النقد الأجنبى حيويتها. ونوه إلى أن الاقتصاد القومى لا يزال يحتفظ بقوة ركائزه الأساسية رغم الصعوبات الراهنة وهو ما يدعو الى التفاؤل فى قدرته على التعافى بسرعة بمجرد عودة الأمن والاستقرار وبدء تنفيذ إجراءات معالجة العجز المالى، ومن ثم تحرك مصادر النقد الأجنبى من السياحة والاستثمار الأجنبى التى تشكل نحو 24 مليار دولار، إضافة الى حصيلة الصادرات، واثنى على الخطوة التى اتخذتها الحكومة فى اتجاه المصالحات مع المستثمرين، مشيرا إلى أنه لا يجب تصنيف المستثمر سياسيا ولكن فقط يتم محاسبته على مدى التزامه بالقوانين واحترامها، لأنه من الطبيعى أن يسعى أى مستثمر أن يحتفظ بعلاقات جيدة للحفاظ على استثماراته. وقال أبو موسى إن موقف البنك المركزى والدور الذى يقوم به، يلفت الانتباه لأنه يواجه مشكلة اقتصادية مفاتيحها فى انفراج الوضع السياسى بالأساس، مستبعدا أن يتم استمرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر والوصول إلى نفس مستوى اليونان، نظرا لبدء تحرك الحكومة واتخاذها بعض الخطوات والإجراءات الإصلاحية، مشددا على أن عودة الأمن والاستقرار من العناصر الأساسية. ومن ناحية أخرى قال إن الدولة لم تكن ضد المصارف الإسلامية ولكن البنك المركزى كان حريصا على التزام جميع البنوك على الالتزام بالمعايير والضوابط المصرفية، وأشار إلى أن البنك المركزى كان داعما ومساندا باستمرار للبنوك لجميع البنوك بما فيها الإسلامية، وهو يطبق نفس المعايير والضوابط المصرفية على الجهاز المصلرفى دون تمييز أو تفرقة، وبالتالى كان المعيار واحد وهو الالتزام بهذه الضوابط. وقال إن نسبة البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية 5%، لافتا إلى سرعة نمو البنوك الإسلامية، يفوق معدل نمو البنوك التجارية، مضيفا أن البنوك كلها تعمل وفق منظومة واحدة فى إطار استراتيجة السياسة النقدية التى يرسمها البنك المركزى. ونفى أبو موسى أن يكون بنك فيصل يعمل بعيدا عن رقابة البنك المركزى، مشيرا إلى أن البنك كان يعمل وفق قانون خاص حتى سنوات أصبح يعمل مثل باقى البنوك وفق قانون البنوك تحت رقابة البنك المركزى ، مؤكدا أن العمل تحت مظلة البنك المركزى يعظم الثقة وقدرته فى التعامل مع البنوك والمراسلين فى الخارج، حيث أن عدد من المراسلين بالخارج يتخوف من التعامل مع البنك الذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى.
