تقرير- خليفة أدهم: رصد مصرفيون عدد من الاولويات الاساسية والعاجلة امام محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز الذي سيتولي مهام منصبه3 فبراير المقبل, واهم الاولويات العاجلة تحقيق الاستقرار في سوق الصرف حيث يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وفي ادارة الاحتياطي الاجنبي, كما ساهم في وضع آلية الانتربنك التي ساهمت في استقرار سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية الي جانب تكوين الاحتياطي الاجنبي الي المستوي الذي وصل اليه قبل الثورة حيث بلغ36 مليار دولار. ورصد رؤساء البنوك الاولويات الاخري المهمة كبح جماح التضخم في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة للاصلاحج الاقتصادي, ومرونة سعر الصرف, وفي هذا الاطار يري عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي ان المهمة ذات الاولوية القصوي لاشك تتمثل في استقرار سعر الصرف, واعادة تكوين الاحتياطي الاجنبي, مشيرا الي ان هذا الامر كان السبب الاساسي لترجيح اختيار رامز للمنصب بما يتمتع به من خبرات مشهودة في هذا المجال, لافتا الي ضرورة ان تساعده الاوضاع السياسية والامنية في ذلك لان استمرار حالة الضبابية في المشهد السياسي الامني تنعكس سلبيا علي حركة السياحة التي تراجعت ايراداتها الي نحو40%, الي جانب توقف التدفقات الاستثمارية الخارجية مما كبد الاقتصاد مليارات ضخمة في هذين القطاعين بالغي الاهمية ليس فقط علي مستوي موارد النقد الاجنبي ولكن توليد فرص العمل وتحريك الاقتصاد حيث يعتمد علي نشاط السياحة العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية الاخري, الي جانب اهمية الاستثمارات في اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية لدفع معدل النمو, ويوضح ابو موسي ان تحرك هذين القطاعين سوف يترتب عليهما حل مشكلة عجز ميزان المدفوعات وضبط سعر الصرف المساهمة في تكوين الاحتياطات الاجنبية لدي المركزي. واعتبر هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب ان رامز يمتلك خبرات مصرفية كبيرة خاصة في سوق العملة ويتميز بالقدرة علي التعامل مع مشكلة سعر الصرف وضبط ايقاع السوق, وهو ما ظهر جليا في ترك بصمات واضحة فيما يخص استراتيجة البنك التجاري الدولي وجميع قطاعاته خلال منصبه القيادي بالبنك رغم قصر هذه الفترة, واضاف ياننا ملتزمون بالتعاون مع كل البنوك بالقطاع المصرفي لتقديم كل الدعم لجهود المحافظ الجديد خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. ويستعرض منير الزاهد رئيس بنك القاهرة اهم الاولويات امام محافظ البنك المركزي الجديد مؤكدا ان سعر الصرف هي المهمة الاساسية التي ستواجهه وليس هناك شك ان خيبراته ستمكنه من كفاءة التعامل معها خاصة وانه شارك الدكتور فاروق العقدة في التعامل مع نفس المشكلة من قبل ويعرف المصرفيون قدراته في ادارة هذا الملف حيث نجح في وضع آلية الانتربنك في عام2006 والتي كان لها بالغ الاثر في ضبط واستقرار وانتظام سوق الصرف بكفاءة عالية والقضاء علي التشوهات التي كانت موجودة وقتها وربما كان لهذا الامر دور بارز في مساندة الاقتصاد علي امتصاص الاثار السلبية والصعربات التي واجهها علي مدي العامين الماضيين, حيث ظل سعر صرف الجنيه مستقر في مواجهة باقي العملات رغم تراجع موارد النقد الاجنبي الملحوظ وخروج الاموال الاجنبية من البورصة واذون الخزانة بنحو13 مليار دولار, وهو ما يحسب للسياسة النقدية للبنك المركزي التي كان رامز احد صانعيها الي جانب العقدة. ويتفق محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي مع كل من ابو موسي والزاهد علي ان الاولوية العاجلة امام رامز تتعلق باستقرار سعر الصرف وهو ما يتمتع فيه المحافظ الجديد بخبرات طويلة ولكن لابد ان يواكب ذلك استقرار الاوضاع السياسية والامنية, الي جانب ادارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهوز الملف المهم ايضا الذي يقوم فيه محافظ البنك المركزي بدور اساسي الي جانب وزير المالية والمجموعة الاقتصادية, مشيرا الي ان رامز لم يكن بعيدا عن هذا الملف وبالتالي سيتعاطي معه بكفاءة, منوها الي ان التوقيع مع الصندوق الي جانب التطور الايجابي السريع في الاوضاع الساسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة سوف تسهم في استقرار سعر الصرف وتخفيف الاعباء عن كاهل البنك المركزي في ظل الضغوط الراهنة الناتجة عن انخفاض موارد النقد الاجنبي. ومن جانبه يعتبر محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر انه اذا كان استقرار سعر الصرف المهمة الاساسية العاجلة التي ستواجه المحافظ الجديد الا ان تنشيط الاقتصاد من خلال قيام البنوك توفير البنوك وضخ الاموال في شرايين الاقتصاد لتحريك عجلة الانتاج لا تقل اهمية لتجاوز الصعوبات الحالية التي يواججها الاقتصاد, مستشهدا بتصريحات رامز في انه سيعطي اهمية بقيام البنوك بدور بارز خلال المرحلة المقبلة بتمويل المشروعات التنموية التي من شأنها دفع عجلة الانتاج, وينبه فايد الي ان هذا الامر ايضا يتطلب الاستقرار السياسي والامني لتنشيط دورة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وانهاء حالة الترقب لدي دوائر الاستمثار المحلية والاجنبية, مشيرا الي ان ثمة اتفاق بين جميع الاقتصاديين والمصرفيين علي ان تدفق الاستثمار مرهون بعودة الاستقرار وهو ما يقتضي من الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك, ويراهن فايد علي ان مقومات السوق المصرية تسعفها في جذب استثمارات ضخمة خاصة في ظل التحول الديمقراي واعطاء اولوية للقضاء علي الفساد والالتزام بالشافية, مشيرا الي السوق المصرية كبيرة مما يوفر طلب كبير, اضافة الي توافر الايدي العاملة التي تحتاج الي التدريب لرفع المهارات الي جانب تنوع مصادر الاقتصاد, والموقع الجغرافي المتميز. ويتوقع ان تسهم اصدار الصكوك الاسلامية في جذب مزيد من الاستثمارات العربية خاصة اذا تم طرحها في مشروعات محددة وذات اغراض واضحة, خاصة ان دول كثيرة نجحت في جذب اموال واستثمارات كبيرة من طرح هذه الاداة التمويلية التي تشهد نموا ملحوظا في الاسواق العالمية وماليزيا وتركيا. وفي السياق ذاته يشدد محافظ بنك فيصل الاسلامي علي ان كل رؤساء البنوك علي استعاداد تام باتخاذ كل الاجراءات المصرفية وفق الضوابط والمعايير لتحريك الاقتصاد بمنح التمويل للمشروعات الاستثمارية, الي جانب مساندة جهود محافظ البنك المركزي الجديد خاصة ان لديه خبرة في التعامل مع رؤساء البنك خلال فترة عمله نائبا لمحافظ المركزي حيث تولي مهام عدد كبير من الملفات المهمة بالتعاون مع رؤساء البنوك. الاوليوية الرابعة من وجهة نظر المصرفيون امام محافظ البنك المركزي تتمثل في كبح جماح التضخم كما يري الاتربي لافتا الي ان هذا الامر ربما يحتاج الي استقرار الاوضاع الساسية وانعكاساتها الاقتصادية في استقرار سعر الصرف, خاصة وان الساسة النقدية تستهدف التضخم ولكن في الاوضاع الطبيعية, ويضيف ان تحرك الاقتصاد زدفع الانتاج من شأنه المساهمة في تحقيق الساسة النقدية اهدافها. ويتفق مصرفيون علي ان رامز سيحافظ علي استقلالية البنك المركزي في صنع السياسة النقدية بالتنسيق مع الحكومة ولكن القيام بدوره وفق الضوابط المصرفية العالمية بعيدا عن التدخلات الادارية.