تنفرد (بوابة الأهرام) بنشر التقرير النهائى للجنة التحقيق التى شكلها محمد على بشر محافظ المنوفية السابق –وزير التنمية المحلية حاليا– من المحافظة ومديرية التربية والتعليم للتحقيق فيما أثير عن وجود مخالفات بالمديرية. وكان بشر قد أوقف بسيونية سرور مدير مديرية التربية والتعليم، حتى لا تؤثر على مجريات التحقيق وكلف محمد الشريف للقيام بمهامها، إلا أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم استبق نتيجة التحقيقات وأصدر قرارا بانتداب سرور (الموقوفة عن العمل) وكيلة للوزارة بمحافظة بنى سويف. وأظهر التقرير النهائى للجنة التحقيق والذى صدر فى 8/1/2013 وجود مخالفات مالية وإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بل وطالب فى نهايته بإحالة وقائع الفساد والمسئولين عنها إلى النيابة الإدارية. وأثبت التقرير مخالفة القانون وقرار المحافظ الأسبق وإهدار المال العام بالتعاقد مع 50 معلما مساعدا للعلوم، برغم عدم وجود عجز بالمادة مما يكلف الدولة نحو نصف مليون جنيه سنويا، ومخالفة القانون فى تولى محمود حاتم خلف وظيفة موجه مالى وإدارى بالمديرية، بسبب استيلائه على المال العام، ومخالفة القانون فى تكليف مرضى الشعار قائما بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة منوف والسماح بمشاركته فى أعمال الامتحانات رغم إحالته للمحاكمة التأديبية وكثرة جزاءاته -حسب ما ورد في التقرير-. كماالتقرير أظهر مخالفة القانون فى تكليف خميس معروف كمدير عام لإدارة شبين التعليمية، بسبب كثرة جزاءاته، ومخالفة القانون فى تكليف صبرى نبوى الحما مديرا لمدرسة حسنى مبارك التجريبية للغات فى أثناء وجوده فى إجازة مرضية متصلة وسابق مجازاته بالخصم من راتبه، ومخالفة القانون واللوائح وإهدار المال العام فى ندب 7 مدرسين بمدرسة الزراعة الثانوية عام 2008، وصرفهم نحو 100 ألف جنيه كادر معلم دون وجه حق، ومخالفة القانون فى ترقية محمد على صابر مديرا عاما للتعليم الفني بالمديرية برغم توصية النيابة الإدارية بمجازاته فى قضية سب وقذف، ومخالفة القانون فى إعادة تكليف محمد النمر مسئولا لأمن المديرية دون موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة ودون موافقة المخابرات العامة، وبرغم استبعاده من قبل لعدم تعاونه ولصالح العمل. كما وضعت لجنة التحقيق يدها على وقائع فساد جديدة حيث كشف التقرير وجود مخالفات وتلاعب فى توزيع العمل بلجان كنترولات الامتحانات بالمديرية، وأن معظم رؤساء الكنترولات تركوا لجانهم تعمل بدون رئيس لانشغالهم بأعمال لجان أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة المالية، وكذلك مخالفة القانون والتعليمات وإهدار المال العام بالتعاقد مع قرابة 5 آلاف معلم فوق الاحتياج ودون وجود عجز مما ترتب عليه إهدار أكثر من 32 مليون جنيه من المال العام. المثير فى الأمر أن لجنة التحقيق خالفت مضمون القرار الصادر بتشكيلها وأغفلت – بلا مبرر – التحقيق فى أربع مخالفات منشورة تتعلق بالاستيلاء على المال العام فى صفقة المكيفات ورئاسة المطبعة السرية ولجان الشهادات وتقديم وكيلة الوزارة المستبعدة أوراقا مخالفة للحقيقة للالتحاق بنقابة المعلمين، كما أن اللجنة طالبت بإحالة جميع الوقائع للنيابة الإدارية، وهو ما خالفه مسئولو محافظة المنوفية ولم يتم إرساله إلى النيابة بالمخالفة لتوصية اللجنة فى نهايته.
