كشف حاتم صالح وير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حالياَ العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات. وأوضح صالح، اليوم الإثنين، أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن إجراء الاختبارات فى معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية فى معمل واحد داخل الموانىء، على أن تشترك فى أعمال الفحص كل الجهات الرقابية من كل الوزارات بما يضمن خفض أزمنة الإفراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل. وأضاف صالح أنه يجرى حاليا دراسة تطوير القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون الغذاء الموحد، والذى يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة وكذا اتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بقانون هيئة سلامة الغذاء والتى سوف يوكل إليها كل عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول فى مصر. أضاف أن الوزارة تعمل على توفير الأراضى اللازمة للاستثمارالصناعى بالتعاون مع كل الوزارات الأخرى وأنها بصدد طرح 1200 قطعة أرض جديدة على المستثمرين لتلبية احتياجتهم اللازمة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.