بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجراءات العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية فى مصر وهناك إجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضى وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى. وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه لابد من تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات فى معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية فى معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك فى أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات بما يضمن خفض أزمنة الافراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية فضلا ًعن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل. وأضاف صالح انه يجرى حاليا ً دراسة تطوير القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون الغذاء الموحد والذى يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا ًأو المستوردة وكذا إتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بقانون هيئة سلامة الغذاء والتى سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول فى مصر. يشار الى ان جهات الرقابة على صناعة الغذاء فى مصر تتعدى ال 30 جهة ما بين المواصفات والجودة والسجل الصناعى وفقا لقوانيين دشنت منذ اكثر من 50 عاماً.