عقد معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "إدارة الاقتصاد الكلي والعمليات النقدية"، بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي، والتي ركزت على الأزمة المالية والظواهر التي أفرزتها خصوصًا سلامة النظام المالي، وكيفية تقوية وتفعيل إدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية. وقال الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن العالم لازال يعيش تداعيات الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات العالم منذ عام 2008 والتي ألقت بظلالها على اقتصادات كثير من الدول بغض النظر إن كانت هذه الاقتصادات متقدمة أو نامية، لديها نظام مالي معقد أو بسيط، تعتمد سعر صرف معوّم أو ثابت، وهذا مبعثه الترابط الكبير بين اقتصادات العالم الذي سهل من عملية انتقال العدوى بين تلك الاقتصادات. وأشار، في بيان اليوم الأحد تناول افتتاح الورشة التي تستضيفها أبوظبي وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور 32 مشاركًا من17 دولة عربية بينها مصر، إلى أنه في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة، سيكون هناك احتمال كبير لانتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى. وأكد أن عدم مراقبة وتنظيم النظام المالى بشكل سليم فإن تداعيات مصاعبه ستكون مكلفة مادياً وحتى على الصعيد الاجتماعي، وأنه يجب أن يتم العمل على تقوية وتفعيل إدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية كما يجب العمل على تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدى قدرة المؤسسات المصرفية على تحمل الظروف الضاغطة. كما لفت إلى أن الأزمة المالية أظهرت أن تحقيق نسبة تضخم منخفضة قد لا تكون كافية لضمان الاستقرار المالي، وأن السبب في ذلك يعود إلى أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي ربما يكون مصدرها عوامل أخرى غير التضخم، كما أن أحد أسباب الأزمة المالية العالمية هو المبالغة في أخذ المخاطر من قبل المؤسسات المالية رغم استقرار الأسعار.