ارتدى نواب المعارضة بمجلس الشورى، أثناء نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، أوشحة سوداء مكتوبا عليها "إجراء باطل لقانون باطل". وأكد نواب المعارضة، اليوم السبت، أنهم لن يقبلوا بتمرير قانون السلطة القضائية، مهما كلفهم من ثمن، على حد قولهم. وشهدت أروقة مجلس الشورى منذ الأسبوع الماضى وحتى اليوم، حالة من الترقب والجدل بين نواب المجلس أنفسهم، والذين انقسمت آراؤهم إلى فريقين أولهما يرى أن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية من اختصاصات المجلس لمناقشة القوانين وتعديلها، إضافة إلى وجود ضرورة فى تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك تطبيقًا للدستور الجديد الذى أدخل تعديلات توجب تعديل قانون السلطة القضائية. بينما يذهب الرأى الآخر إلى أنه ومع التأكيد أن مناقشة القوانين وتعديلها حق أصيل لمجلس الشورى إلا أن الموائمة السياسية تتطلب تأجيل مناقشة تعديلات القانون لما بعد مؤتمر العدالة وتقديم القضاة أنفسهم مشروع قانون يتوافق مع رؤيتهم سيناقش بمجلس الشورى، كما أنه لا حاجة ملحة لسرعة مناقشة القانون فى الوقت الحالى، خصوصًا أن هناك حزمة من القوانين الأكثر إلحاحًا للمناقشة فيما يتعلق بمتطلبات المواطنين كالحدين الأدنى والأقصى للأجور.
