أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حقا إجرائيا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وأضاف أن المجلس وافق علي إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن قانون السلطة القضائية علي جدول المجلس في25 مايو الحالي, حيث يتم مناقشته من حيث المبدأ, فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلي اللجنة التشريعية والدستورية. جاء ذلك في بيانه الذي أصدره أمس حول موافقة المجلس علي مناقشة هذا التعديل مشيرا إلي أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلي جميع الهيئات القضائية لأبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين, بالإضافة إلي ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الشوري علي احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها. وعلي جانب أخر أكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس- حزب النور- في تصريحات خاصة ل الأهرام أنه لا وجه للاستعجال في مناقشة قانون السلطة القضائية مشيرا الي أن هناك حزمة من التشريعات الملحة أولي بالمناقشة في الوقت الحالي تحقيقا لأهداف الثورة, يأتي علي رأسها قانون الحدين الأدني و الأقصي للأجور, بالإضافة الي قوانين كادر الأطباء و الجمعيات الأهلية وتنظيم حق التظاهر والثروة المعدنية وقوانين تنظيم الدعم. وقال إن وجهة نظر حزبه تتجه الي تأجيل مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لما بعد مؤتمر العدالة وانتظار ما يسفر عنه المؤتمر من مقترحات من القضاة أنفسهم بشأن قانونهم والتي ستحال لمجلس الشوري لمناقشتها مشيرا الي أن التأجيل يتفق مع وعد الرئيس مرسي للقضاه بتبنيه لمؤتمر العدالة. ورفض التصريحات التي أطلقها عدد من القضاة وتنال من مجلس الشوري و نوابه مشيرا الي أنه يربأ برجال القضاء أن ينخرطو في العمل السياسي لتظل قلعة القضاء شامخة تمثل الملاذ لكل مظلوم لينال حقوقه بعيدا عن أي حسابات سياسية وقال السهري كما أن ذلك يمثل اعتداء من سلطة علي الأخري مشيرا الي أنه يجب علي الجميع أعلاء مبدأ الفصل بين السلطات وأكد أنه لا ينازع أحد مجلس الشوري في إختصاصه الأصيل بسلطة التشريع وبالتالي فمن حق نوابه طرح مشروعات القوانين والمطالبة بمناقشتها وهذا أصل لا جدال حوله. وأوضح وكيل مجلس الشوري أن وجهة النظر بشأن قانون السلطة القضائية تري أن تؤجل المناقشات لحين أنتهاء مؤتمر العدالة والأخذ بمقترحاته علي أساس أن رجال القضاء هم الأولي بشؤنهم وأستطلاع رأيهم بما يحقق المصلحة العامة ويضع المراد من التعديلات في مكانها الصحيح علي أساس أن القانون الجديد يشرع لينظم عمل القضاة وقال السهري إن الاشكالية ليست في مناقشة القانون ذاته بل في توقيت وطريقة المناقشة مشيرا إلي أن تعديل القانون قد يكون في مصلحة القضاة إلا أن الموائمة القانونية و التشريعية تتطلب أستطلاع رأي أهل القضاء في قانونهم بإعتبارهم أهل الاختصاص لنحقق توافقا حول تعديل سن التعاقد وأوضح أن جانبا من القضاة يري أن الأبقاء علي السن عند السبعين هو الأفضل علي اعتبار ان هذه السن تتفق مع توافر الخبرة لدي شيوخ القضاء بما يسهم إيجابا في العمل القضائي بينما يري فريق آخر أن رفع السن من شأنه أن يقف حائلا دون ترقي أجيال جديدة من القضاة.
