قال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى وعضو حزب النور: إن وجهة نظر حزبه تتجه إلى تأجيل مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لما بعد مؤتمر العدالة وانتظار ما يسفر عنه المؤتمر من مقترحات من القضاة أنفسهم بشأن قانونهم، والتى ستحال لمجلس الشورى لمناقشتها، مشيرًا إلى أن التأجيل يتفق مع وعد الرئيس مرسى للقضاة بتبنيه مؤتمر العدالة. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه لا وجه للاستعجال فى مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من التشريعات الملحة أولى بالمناقشة فى الوقت الحالى تحقيقًا لأهداف الثورة، يأتى على رأسها قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، إضافة إلى قوانين كادر الأطباء والجمعيات الأهلية وتنظيم حق التظاهر والثروة المعدنية وقوانين تنظيم الدعم. ورفض السهرى التصريحات التى أطلقها عدد من القضاة تنال من مجلس الشورى ونوابه، مشيرًا إلى أنه يربأ برجال القضاء أن ينخرطوا فى العمل السياسى لتظل قلعة القضاء شامخة تمثل الملاذ لكل مظلوم لينال حقوقه بعيدا عن أى حسابات سياسية، كما أن ذلك يمثل اعتداء من سلطة على الأخرى. ولفت إلى أنه يجب على الجميع إعلاء مبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أنه لا ينازع أحد مجلس الشورى فى اختصاصه الأصيل بسلطة التشريع، وبالتالى فمن حق نوابه طرح مشروعات القوانين والمطالبة بمناقشتها وهذا أصل لا جدال حوله. وأوضح وكيل مجلس الشورى أن وجهة النظر بشأن قانون السلطة القضائية ترى أن تؤجل المناقشات لحين انتهاء مؤتمر العدالة والأخذ بمقترحاته على أساس أن رجال القضاء هم الأولى بشؤنهم واستطلاع رأيهم بما يحقق الصالح العام ويضع المراد من التعديلات فى مكانها الصحيح على أساس أن القانون الجديد يشرع لينظم عمل القضاه. وقال إن الأشكالية ليست فى مناقشة القانون ذاته بل فى توقيت وطريقة المناقشة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون فى مصلحة القضاه، إلا أن الموائمة القانونية والتشريعية تتطلب استطلاع رأى أهل القضاء، فى قانونهم باعتبارهم أهل الأختصاص لنحقق توافق حول تعديل سن التعاقد. وأوضح أن جانب من القضاه يرى أن الإبقاء على السن عند السبعين هو الأفضل على اعتبار أن هذا السن يتفق مع توافر الخبرة لدى شيوخ القضاء بما يسهم إيجابًا فى العمل القضائى، فيما يرى فريق آخر أن رفع السن من شأنه أن يقف حائلا دون ترقى أجيال جديدة من القضاة. وأكد السهرى أن تصريحات بعض القضاة التى نالت من مجلس الشورى أصابته بحالة من الحزن لتعارض تلك التصريحات مع الأصل الدستورى بالفصل بين السلطات. ولفت إلى أن الحديث عن أن استعجال مناقشة التعديلات لقانون السلطة القضائية بسبب التخوف من صدور أحكاما ضد مجلس الشورى خلال الشهر المقبل، هو حديث لا سند له باعتبار أن المجلس محصن وفقا للدستور؛ لذلك أدعو أندية القضاة بالتروى فى قراراتها.
