ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، والكيميائي عادل فهمي مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وقال رئيس الوزراء إنه لابد من توفير البيئة المناسبة للعمال والحفاظ على سلامتهم كواجب إنسانى فى المقام الأول. من جانبه، أكد وزير القوى العاملة والهجرة خلال الاجتماع أن هذا الاجتماع يهدف الى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ويرسل رسالة واضحة للجميع أن مصر تدعم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بدليل ترأس رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع المعنى بدراسة ومناقشة مشاكل ومعوقات التطبيق، وحرص الوزير على التأكيد على دورية انعقاد اجتماع المجلس للحفاظ على عمال مصر وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الأمراض المهنية. صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أن هذا الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وكذلك مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق المنعقد في 25/9/2011. وجاء على رأس هذه الموضوعات: مناقشة آليات تفعيل دور المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الفنى وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات باعتماد المركز كجهة مختصة للتحقق من مدى مطابقة المواصفات القياسية لمهمات الوقاية الشخصية المستوردة والمصنعة محليا، ودراسة الآليات اللازمة لتفعيل تنفيذ توصية المجلس باجتماعه السابق فى بتعديل قائمة الأمراض المهنية بإضافة عدد 13 مرضا مهنيا وتعديل 5 أمراض والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء . وكذلك دراسة وضع برتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة وكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى لإدراج فصل عن السلامة والصحة المهنية بكافة مراحل التعليم الأساسى و الجامعي. وكذلك دراسة الوسائل والآليات اللازمة لتنفيذ توصية المجلس الاستشارى باجتماعه السابق والمعتمد من الدكتور رئيس الوزراء لعمل برتوكول تعاون مع كل من وزارتي الدولة لشئون البيئة والصناعة متمثلة في (الهيئة العامة للمواصفات والجودة). وأخيرا عمل برتوكول تعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام لعمل برنامج تليفزيونى وبرنامج إذاعى عن امور السلامة والصحة المهنية واشتراطات التراخيص للمنشآت الصناعية والتجارية والمحلات وذلك لنشر الوعى والحد من اصابات وحوادث العمل. وقد شارك في فعاليات الاجتماع ممثلو وزارة القوى العاملة والهجرة وممثلو 14 وزارة معنية وممثلو الاتحاد العام لعمال مصر وممثلو أصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات – اتحاد الغرف التجارية) ورؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحي ومركز تحديث الصناعات والهيئة العامة للمواصفات والجودة ورئيس مصلحة الحماية المدنية ومستشارو وزراء الصناعة والقوى العاملة والتعليم ووخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية وممثلو الجمعيات الأهلية.