قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن مصر تطلع لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً على أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء في تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة، أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامي. وأضف الوزير خلال اجتماعه أمس الاثنين، مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي يزور القاهرة حالياً، أن مصر لديها إمكانيات هائلة لتعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي، حيث أن هناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم ال P.P.P وهذه المشروعات تتوزع علي عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات وغير ذلك من مجالات.
وتابع وزير المالية في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء: "كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال إصدار الصكوك الإسلامية".
وأوضح "حجازي"أن الاجتماع ناقش تجربة البنك في مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكاً جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنوياً الآن، لافتاً إلى أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل في دول العالم الإسلامي والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالمياً، في حين يأتي النصف الآخر من أسواق أوروبا وأمريكا.
وأشاد الوزير بدور البنك الإسلامي والمساهمات التي قدمها بنظام الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه الذي يرعاه البنك سيسهم في تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الإسلامي وما لعبه من دور تنموي في مصر، حيث ساهم في انشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب إنشاء جامعتي القاهرة والأزهر.
واقترح وزير المالية علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي، إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في عمليات الإنتاج وتطوير الصناعة المصرية وأيضاً بدول العالم الإسلامي، وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية منتجاتناً الصناعية من خلال تخفيض تكاليفها، على حد تعبيره.
كما أكد على أهمية تنظيم لقاءات موسعة تجمع بين ممثلي القطاع الخاص خاصة اتحادي الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية ومؤسسات البنك الإسلامي سواء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك للتعريف بالخدمات التي يقدمانها لخدمة المصدرين والمنتجين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضاً بالنسبة لقطاع الأعمال.
من ناحية أخرى، اقترح المرسي حجازي إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للبنك الإسلامي بالقاهرة لتعزيز تواجد مؤسساته بالسوق المصرية، بجانب استخدام المكتب كنافذة لتوسع نشاط البنك في إفريقيا ولدعم مبادرات التعاون بين العالم الإسلامي والدول الإفريقية.
ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي بهذا الاقتراح، مشيراً إلى أنه سيكلف وفداً من البنك لزيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، للتباحث مع الوزارات والجهات المعنية لإنجاز اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة.
وقال إن توسيع مجالات التعاون مع الدول الأعضاء هي رسالة البنك الإسلامي والتي تتمثل في البرامج العديدة التي يمولها البنك، سواء برامج تمويل التجارة البينية أو مشروعات إنشاء وتطوير قطاع البنية التحتية أو من خلال ما يقدمه من دعم فني وبرامج لتنمية وبناء قدرات الموارد البشرية، مؤكداً على أن البنك علي استعداد لتلبية أية مطالب أو اقتراحات تتقدم بها الحكومة المصرية.
وأضاف ان البنك يمكنه التعاون مع مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية والأسيوية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل حركة التجارة بين مصر وتلك الدول أو تمويل الاستثمارات المشتركة، وذلك للعمل على إعادة الدور الرائد لمصر في عالمها الإفريقي والأسيوي والعالم الإسلامي.
وأشار إلى أن استضافت مصر للقمة الإسلامية الشهر المقبل يمكن الاستفادة منها لإطلاق برنامج عمل طموح لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإسلامية وفي كافة المجالات، مؤكداً على أن البنك على استعداد للمساهمة في دعم مثل هذا البرنامج وحشد ما يحتاجه من تمويل.
وبالنسبة للمجالات الأخرى التي يتعاون فيها البنك مع مصر، أوضح رئيس البنك عن وجود برامج ثنائية يمولها البنك تجمع مصر وعدد من دول الجوار مثل برنامج التجارة المصري السوداني، والمصري الإثيوبي بالإضافة إلى عدد آخر من الدول، لافتاً إلى أن البنك يمكنه أيضًا مساعدة مصر في ملف الصكوك الإسلامية حيث يمتلك خبرة فنية عريقة في هذا المجال، كما عرض أن يساعد البنك مصر في عمليات طرح تلك الصكوك والترويج لها في اسواق أوروبا وأمريكا بجانب الأسواق الإسلامية.
وعن آفاق التعاون بين البنك ومصر في العام الجديد 2013، أكد على أن البنك وضع مصر علي رأس الدول التي ستشهد طفرة في حجم تعاملاتها مع البنك خاصة في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه يجري مباحثات مع وزارة التعاون الدولي من أجل إتخاذ خطوات إيجابية، بجانب دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه مصر وأفضل سبل التغلب عليها.
وقال إن مؤسسة ''استاندر اند بورز'' أبلغت البنك الإسلامي قبل لقائه مع وزير المالية استمرار درجة تصنيفها الائتماني للبنك عند مستوي A.A.A وهي أعلى درجات التصنيف.
من ناحيته، أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، أن رئيس البنك الإسلامي وقع خلال زيارته علي 6 إتفاقيات تزيد حجم التمويل المقدم من البنك بموجبها علي ال 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك ومؤسساته التابعة قدم تمويلاً لمصر خلال السنوات الماضية يزيد حجمها على 6 مليارات دولار
