قالت حملة "حقى يا دولة": إن عصر الرئيس محمد مرسى شهد العديد من الانتهاكات فى حقوق الأطفال، وخرق كل ما يمت لقانون الطفل والدستور بصلة، مشيرة إلى وجود استهداف واضح للقُصّر فى اعتقالهم بأعداد غير مسبوقة ومنهم فتيات قُصّر، على حد قولها. واتهمت الحملة فى تقرير لها مساء أمس السبت النيابة العامة بقيادة النائب العام الحالى ب"التفنن" فى تحطيم كل القوانين والقواعد، على حد قولها، مضيفة "النيابة العادية تقوم بالتحقيق مع القُصّر دون ال 15 عاما ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف ضد قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوما.. بل وتقوم النيابة والقضاة الجزئيون بفرض كفالات على القٌصّر المعتقلين بما يخالف قانون الطفل بصورة مباشرة"، على حد ما ذكرته الحملة. واستعرضت الحملة بالأرقام الكثير من التجاوزات والانتهاكات التى حدثت للقُصّر فى عهد مرسى خلال ال 4 شهور الماضية بالقاهرة فقط مما تم حصره، موضحة أن إجمالى عدد الاطفال الذين تم اعتقالهم خلال أحداث الأربعة أشهر الماضية بالقاهرة وحدها 492 طفلا ( 18 عاما أو أقل) من إجمالى 1322 معتقلا، أى تجاوزت الثلث 37.2 % فى الفترة من 24 يناير حتى 18 مايو 2013 ، لافتة إلى كون ذلك ليس العدد الكلى، وأن هناك منهم 215 طفلا عمرهم 15 سنة أو أقل ويمثلون نسبة 16.3 % أى من بين كل 20 معتقلين يوجد ثلاثة عمرهم 15 سنة أو أقل. وأكدت الحملة أن تحقيق النيابة العادية مع الأطفال يأتى بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أنه مايزيد على المائة محضر شرطة به قُصّر لم يتم إحالة الأطفال فيه إلى نيابة الطفل للتحقيق معهم إلا فى ثلاث قضايا فقط، بالمخالفة لقانون الطفل، وباقى المحاضر كلها تمت عبر تحقيقات النيابة العادية، ولم تتم الإحالة لنيابة الطفل إلا فى جلسات الموضوع بعد انتهاء كل تحقيقات النيابة العادية، لافتة إلى ذلك الخرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها مثلا المواد 94 ، 122. كما أدانت الحملة الاحتجاز غير القانونى للأطفال والقُصّر مع البالغين داخل أماكن احتجاز غير قانونية، مما يمثل خرقا للمادة 112 من قانون الطفل، مستعرضة أمثلة على قُصّر تم احتجازهم داخل معسكرات الأمن المركزى (التي وصفتها بأنها غير قانونية للاحتجاز نفسه) ومع البالغين أيضا، مشيرة إلى وجود 95 طفلا خلال أحداث ذكرى الثورة ممن توصلت إلى بياناتهم تم احتجازهم داخل معسكرات الجبل الأحمر ومعسكر طرة ومعسكر السلام. واستنكرت الحملة ما وصفته ب "تعنت النيابة والقضاء فى قرارات الحبس 4 أيام و 15 يوما والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيل القُصّر، مشيرة إلى أنه خلال ال 4 أشهر الماضية هناك 245 طفلا تقرر حبسهم مدة 4 أيام بعد تحقيقات النيابة بنسبة 50 % تقريبا من إجمالى القصر المعتقلين، لم يراع سنهم بتسليمهم للأهالى أو نقلهم لدور الرعاية إلا عدد قليل جدا، وفى جلسة التجديد يوجد 117 طفلا تم تجديد حبسهم 15 يوما (23.8 %) حيث قامت النيابة بالاستئناف ضد قرار قاضى التجديد بإخلاء سبيلهم فى 60 حالة لقاصر، وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون الطفل فى المادة 119. ولفتت الحملة لوجود فتيات قُصّر يتم اعتقالهن أعمارهن لا تتعدى 14 و 16 عاما؛ مثل منار جميل 14 سنة، ومى أكرم 16 سنة، وأسماء حسن 16 سنة، وسحر سمير 17 سنة، ولا يتم إخلاء سبيلهن، بل قررت النيابة حبس منار جميل (14سنة) لمدة 15 يوما من أول مرة عرض. كما أدانت قيام النيابة العامة بفرض الكفالات على القُصّر بما يخالف القانون والدستور، مؤكدة أن المادة 140 من قانون الطفل واضحة صريحة فى منع أى كفالات أو مصاريف على القصر، أيا كانت تهمهم أمام المحاكم. واستنكرت الحملة إحالة الأطفال للمحاكم بصورة اعتبرتها لم تحدث من قبل، مشيرة إلى وجود 18 قضية لقُصّر تم إحالتها الى المحاكم بإجمالى 82 طفلا، فضلا عن رصدها لشهادات عن التعذيب الجسدى والنفسى والإهانات داخل المؤسسة العقابية.
