تعود قضية محمد الغنام، العقيد السابق بالشرطة المصرية واللاجئ السياسي بسويسرا إلى الأضواء مرة أخرى، بعد قرار محكمة سويسرية بنقله إلى مستشفى للأمراض النفسية، بعد أن كان معتقلاً منذ ستة أعوام بسجن "شان دولون". وطبقًا لتصريحات محاميه، فإن قرار المحكمة يمثل "ثورة صغيرة" نظرًا لأن أطباء السجن كانوا يشتكون منذ فترة طويلة من أنه يعاني من اضطرابات ذات طابع "جنوني اضطهادي". وأفاد المحامي بايانيت بأن المحكمة رفضت دفع تعويضات بسبب تركها له في السجن بدون تلقي العلاج الملائم، وأشار إلى أنه طلب 400 فرنك سويسري عن كل يوم قضاه العقيد الغنام وراء القضبان. كما أعلن أنه سيقدم اعتراضًا أمام المحكمة الفيدرالية وهى أعلى سلطة قضائية بسويسرا، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة يُمثل موافقة منها على الإستئناف الذي تقدم به العقيد المصري محمد الغنام ضد إعادة تفعيل إجراء الإعتقال المتخذ ضده. كما خصصت صحيفة "لوكورييه السويسرية" مقالها الإفتتاحى اليوم –الجمعة- للعقيد حيث أوضحت تحت عنوان "السجن لتحطيم إرادة رجل" أن العقيد محمد الغنام سيغادر قريباً معتقل شان دولون الذى عزل به منذ أكثر من 6 سنوات دون محاكمة ودون أية رعاية طبية وذلك بناء على القرار الذى أصدرته السلطات القضائية السويسرية بوضع حد لتلك المعاناة. وأضافت الصحيفة أن السلطات السويسرية فى إطار رغبتها إخفاء ودفن قضية العقيد محمد الغنام قامت باعتقاله دون أدنى مراعاة لصحته. وتتساءل الصحيفة ما الدافع وراء تعنت السلطات السويسرية الرافض لإعادة النظر فى أمر اعتقاله والذى تم بناء على تقرير ثبت أنه مزور؟ وهل لعب تغيير النظام فى القاهرة دورًا لصالح العقيد الغنام؟. وأبدى المؤيدون للعقيد محمد الغنام ارتياحهم للقرار القضائى بمغادرتة للمعتقل، وأكدوا عزمهم ضرورة كشف الأسباب الحقيقية لاعتقال الغنام. وأوضحت وكالة الانباء السويسرية أن قرار المحكمة السويسرية قد جاء بناء على الاستئناف الذى تقدم به العقيد محمد الغنام ضد إجراء الاعتقال الباطل المتخذ ضده والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا. تفاصيل القضية بدأت منذ عام 2007 ، عندما رفض الغنام أن يكون عميلاً للمخابرات السويسرية التي فشلت في تجنيده للتجسس علي الجالية الإسلامية والعربية بجنيف، وقد يكون الغنام دفع ثمن آرائه ضد الرئيس السابق مبارك عن دوره في التعذيب ونهب المال العام وتعيينه الفاسدين في المناصب المرموقه وتدخله في أعمال القضاء وافساده لجهاز الشرطة. وجاءت شهادة الغنام عن الشرطة لكونه المدير السابق لمركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية،وأستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة سابقًا والعديد من كليات الحقوق المصرية والحاصل علي دكتوارة في القانون الجنائي من جامعة روما بايطاليا. ويقول الدكتور علي الغنام، الشقيق الأصغر، إن القضية بدأت عندما رفض العقيد محمد رئيس القسم القانوني السابق بوزارة الداخلية تلفيق تهمة موجهة إلي رئيس تحرير إحدي الصحف المعارضة، ولم يكتف برفض المشاركة في عمليات التلفيق بل بدأ يتحدث إلي الصحافة وبالأخص المعارضة منها، الأمر الذي تسبب له في عدة مضايقات وتهديدات بالقتل. ويضيف الشقيق الأصغر: لم يصمت شقيقي أمام الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الدولة، وفضح الوجه القبيح للرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ورجاله خلال مؤتمر لحقوق الإنسان عقد بلندن عندما قال إن ما تشهده مصر من عمليات قتل وتعذيب للمواطنين علي أيدي بعض رجال الشرطة لا يعدو أن يكون انحرافًا أو أخطاء شخصية منهم، فالغالبية العظمي من ضباط ورجال الشرطة يتقون الله ويدركون حرمة النفس البشرية. وأكد الغنام أن مبارك كان يسعي إلي السيطرة علي جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته، ويستكمل الشقيق الأصغر حديثه قائلا: محمد تنبأ بالثورة المصرية عندما قال إن تخليص شعبنا من مبارك ومن نظامه الفاسد هو واجب علي كل مصري، وإن أبسط قواعد العدالة تأبي أن يفلت مبارك بجرائمه. وأضاف أن شقيقه قرر خوض الحرب ضد الفساد قررت الوزارة إحالته للتقاعد المبكر في شهر أبريل من عام 1999 إلا أنه لم يسلم من المضايقات ومحاولات القتل، فقرر السفر إلي سويسرا وحصل علي تأشيرة دخول إلي الأراضي السويسرية في شهر نوفمبر من العام ذاته، غير أن السلطات المصرية منعته عدة مرات من مغادرة البلاد، إلي أن تمكن من السفر في شهر مايوعام 2001 وحصل علي حق اللجوء السياسي. ويكمل قائلا: شقيقي استكمل معركته ضد النظام الحاكم في مصر من خلال كتابة المقالات ومراسلات الصحف المصرية المعارضة، ولم يكن يعلم أنه سيخوض حربا جديدة مع البلد الذي اعتقد أنه يحمي الحريات، عندما أرادت المخابرات السويسرية اجبار محمد علي العمل كجاسوس لهم وأن يتسلل إلي تنظيم القاعدة ليكون عميلاً للمخابرات السويسرية داخلها، ولما رفض مارسوا ضغوطا عليه ودبروا اعتداءات ضده، وعندما قدم شكاوي ضدهم قاموا بتلفيق قضية له بالتنسيق مع ما أسماه ب"قضائهم الفاسد" الذي رفض سماع أي شاهد مما طلبهم لاثبات تورط المخابرات السويسرية في الاعتداءات ضده، واعتقلوه لمنعه من فضحهم وألقي به في سجون سويسرا السرية منذ عام2007 داخل زنزانة انفرادية وذلك بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وتعرض لأبشع أنواع التعذيب المتمثل في الضغوط النفسية والبدنية والإنسانية بالمخالفة لكل أشكال القوانين السويسرية والدولية التي تحمي حقوق الأنسان. وتابع: "حاولت أن أري أخي في المعتقل إلا أن السلطات السويسرية أكدت لي أنه يرفض المقابلات، فطلبت منهم أن أسمع ذلك بنفسي عن طريق كاميرات السجن العديدة، ولكنهم لم يستجيبوا لطلبي وادعوا عدم وجود كاميرات بالسجن، كما أن الصليب الأحمر لم يتمكن من مقابلة شقيقي لنفس الادعاء بأنه يرفض المقابلات، ورغم سفري لسويسرا ثلاث مرات بعد الثورة لمحاولة رؤيته داخل السجن إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل". ويقول الدكتور علي الغنام:"أناشد الحكومة وتمثلها وزارة الخارجية إلى التدخل لإنقاذ شقيقى، لأنه حتى الآن لم يكن هناك أي تحرك ايجابي بشأن قضية أخي، وأنا أريد فقط أن أعرف مصيره في المعتقل، هل مازال حيًا أم ميتًا؟! وأطالب وزارة الخارجية بكشف الحقيقة وإنقاذ أخي وإعادته إلي مصر إذا كان ما زال علي قيد الحياة".
