قالت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، خاص بالشق المستعجل في القضية ويتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت وحتى نظر الدائرة الثانية بالقضاء الإداري في الشق الموضوعي خلال أسابيع. وأضافت المدينة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الحكم في حيثياته ألزم الحكومة بضرورة توفير بديل لمشروع مدينة زويل وهي بصدد تنفيذ هذا الشق، كما أن عملية إخلاء المدينة والمباني هي عملية صعبة ومعقدة ويستحيل تنفيذها، نظرا لأن الأجهزة الأحدث في العالم، والتي تم استيرادها لخدمة البحث العلمي، لها حسابات فنية وأماكن خاصة بأبعاد ومواصفات هندسية معقدة، واستغرقت شهورا طويلة في تجميعها. وشدد البيان على أن الصورة المغلوطة، التي يحاول البعض ترويجها من استيلاء مدينة زويل على الأراضي هو أمر محض افتراء وعار تماما عن الصحة. ولفت بيان جامعة زويل إلى أن المدينة على استعداد إذا ما طلب مجلس الوزراء، الذي له الحق في تخصيص هذه الأرض والمباني استعادتها أن تنفذ ذلك، شريطة تطبيق نص القانون 161 لسنة 2012 وكذا حيثيات حكم الإدارية (وهو جزء لا يتجزأ من الحكم) بتوفير مكان بديل للعمل حفاظا على ما تم من إنجازه، على أن يتم تخصيص قطعة أرض أخري يتم البناء عليها.