أكد مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا خاص بالشق المستعجل في القضية، وأنه يتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت وحتى نظر الدائرة الثانية بالقضاء الإداري في الشق الموضوعي خلال أسابيع، وأن الحكم في حيثياته وتحديدا في الصفحة 82 ألزم الحكومة بضرورة توفير بديل لمشروع مدينة زويل، وهي بصدد تنفيذ (أي قبل الشروع في التنفيذ) هذا الشق باعتباره المشروع الذي تهفوا إليه نفوس المصريين ويسهم في نقلة علمية كبيرة تعود بالخير على المصريين.