اصدرت مدينة زويل خلال المرحلة المقبلة بشأن حكم الإدارية العليا وصعوبة تنفيذه في الوقت الحالي ومسئولية الحكومة، أولا : فقد تسلمت المدينة مبنيين ومساحة أرض 127 فدان بمدينة الشيخ زايد في 1/11/2011 المباني مملوكة لوزارة الإتصالات والأرض هي ذاتها التي كانت مخصصة لمشروع الدكتور زويل عام 2001 والهادف لبناء قاعدة بحث علمي في مصر تعود بالخير على الإقتصاد والإنتاج القومي وتوفر حياة كريمة للشعب المصري ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميا ثانيا إنطلق المشروع بتمويل ذاتي قائم على تبرعات أبناء الشعب المصري وتم إنفاق مايزيد عن 300 مليون جنيه لإعادة تأهيل المباني وإستيراد الأجهزة الأكثر تقدما على مستوى العالم لتتساعد الباحثين في إجراء تجاربهم وأبحاثهم وبات من الصعوبة تغيير أماكن هذه الأجهزة باهظة الثمن
ثالثا ثقة في المشروع وفي القائمين عليه عاد أكثر من 25 عالما من خيرة العلماء إلى مصر من كبريات الحامعات الأمريكية والأوروبية واليابانية إضافة إلى عشرات الباحثين والأساتذة من الجامعات المصرية حتى وصل عدد العاملين بالمدينة إلى مايقرب من 200 شخص يسابقون الزمن لتحقيق إنجاز علمي
رابعا صدر القانون رقم 161 لسنة 2012 من السيد رئيس الجمهورية والخاص بتكييف الوضع القانوني للمشروع وتحديد أهدافه وأركانه المكون من مراكز بحثية مختلفة وجامعة للعلوم الحديثة وهرم تكنولوجيا ومركز دراسات إستراتيجية وأكاديمية للمرحلة الثانوية وإكتملت جميع تجهيزات الجامعة وتسابق أبناء مصر للتقدم إليها ونيل فرصة للدراسة بها حتى بلغ عدد المتقدمين المتفوقين في غضون شهر مايقرب من أربعة ألاف طالب ما يعكس حجم الثقة وأمل الشباب المصري في هذا المشروع
خامسا تم إختصام مدينة زويل ورئيس مجلس أمنائها أحمد زويل في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل حكما يقضي بوقف جزئي لقرار تخصيص جزء من احد المباني يسمح بدخول طلاب النيل وعددهم 88 طالب فيه لفترة مؤقتة وأشادت المحكمة بمشروع مدينة زويل وطالبت الحكومة بدعمه وسرعة إصدار القانون الخاص به وقد كان وإستجابت الدولة وصدر القانون 161 لسنة 2012 الذي نص على أن مقر المدينة في مكانها الحالي بالشيخ زايد
سادسا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بوقف تنفيذ قرار التخصيص لصالح المشروع القومي ووقف قرار جامعة النيل الخاصة القاضي بتنازلها عن قرار حق الإنتفاع للأرض والمباني التي لم تدخلها على الإطلاق وكان ذلك بسبب فتح النائب العام التحقيق في قضية إهدار المال العام وكيف تخصص أرض لا تقدر بثمن بجنيه واحد للفدان في السنة وبالمرافق وأغلق التحقيق فيها بعد إسترداد النيابة العامة الأرض والمباني التي كلفت الدولة 450 مليون جنيه والتي كانت مخصصة لجامعة النيل الخاصة وأعيد تخصيصها لمدينة زويل
سابعا هذا الحكم هو في الشق المستعجل ولم يصدر بعد القول الفصل في موضوع الدعاوى المنظورة أمام الدوائر ذاتها التي أصدرت الأحكام السابقة مايعني أن الأمر لم يحسم بعد
وبناء عليه ونظرا لحجم الأضرار والخسائر التي ستلحق بالأجهزة والمعدات والعناصر البشرية وهي الأهم في المشروع وكذا المشروع برمته الذي يبني عليه الشعب المصري آمالا كبيرة وقد أنفقت عليه ملايين الجنيهات قدمها عن طيب خاطر مختلف أطياف الشعب فإن المدينة تهيب بالحكومة المصرية القيام بمسئولياتها تجاه المشروع وقد ألزمت نفسها بدعمه
فالحكومة مسئولة عن توفير مكان بديل إذا قررت إسترداد مبانيها وأرضها لتمنحها لمن تشاء طبقا للقانون على أن يكون المكان الجديد مؤهلا للباحثين والعلماء وطلاب الجامعة للقيام بأعمالهم ودراستهم وحتى يتم بناء المشروع على أرض جديدة تخصصها الدولة في أقرب وقت دون إنتظار حتى لأحكام القضاء في شق الموضوع بالدعاوى المنظورة فنحن نريد العمل من أجل مصر بأي طريقة وفي أي مكان
