مسئولو مدينة زويل : إخلاء المباني ينذر بكارثة

أكد مسئولو مدينة زويل، أن إخلاء مباني المدينة ينذر بكارثة قومية ويدمر البنية الأساسية للمشروع ويهدر 300 مليون جنيه من أموال الشعب، داعين الحكومة إلى القيام بمسئولياتها تجاه المشروع وتوفير بديل مناسب إذا قررت استرداد أرضها ومبانيها وتمنحها لمن تشاء.
وقال مسئولو المدينة، في بيان لهم اليوم "السبت": "إنه انطلاقًا من الأمانة التي حملها الشعب المصري لأبنائه العلماء أحمد زويل، مجدي يعقوب، محمد غنيم، مصطفى السيد، محمد أبوالغار، أحمد عكاشة، ولطفية النادي وخبراء الاقتصاد فاروق العقدة وطارق عامر، أحمد جلال، محمد العريان، السيدة منى ذوالفقار وغيرهم كمجلس أمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية"، فإن المدينة تود أن تضع عددًا من الحقائق أمام الشعب المصري العظيم الذي يدعم المشروع العلمي بكل قوة".
أولاً: تسلمت المدينة مبنيين ومساحة أرض 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد في 1/11/2011 المباني مملوكة لوزارة الاتصالات والأرض هي ذاتها التي كانت مخصصة لمشروع الدكتور زويل عام 2001 والهادف لبناء قاعدة بحث علمي في مصر تعود بالخير على الاقتصاد والإنتاج القومي وتوفر حياة كريمة للشعب المصري، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميا.
ثانيًا: انطلق المشروع بتمويل ذاتي قائم على تبرعات أبناء الشعب المصري، وتم إنفاق ما يزيد على 300 مليون جنيه لإعادة تأهيل المباني واستيراد الأجهزة الأكثر تقدمًا على مستوى العالم لتتساعد الباحثين على إجراء تجاربهم وأبحاثهم وبات من الصعوبة تغيير أماكن هذه الأجهزة باهظة الثمن.
ثالثًا: ثقة في المشروع وفي القائمين عليه عاد أكثر من 25 عالمًا من خيرة العلماء إلى مصر من كبريات الحامعات الأمريكية والأوروبية واليابانية، إضافة إلى عشرات الباحثين والأساتذة من الجامعات المصرية حتى وصل عدد العاملين بالمدينة، إلى ما يقرب من 200 شخص يسابقون الزمن لتحقيق إنجاز علمي.
رابعا: صدر القانون رقم 161 لسنة 2012 من السيد رئيس الجمهورية والخاص بتكييف الوضع القانوني للمشروع وتحديد أهدافه وأركانه المكون من مراكز بحثية مختلفة وجامعة للعلوم الحديثة وهرم تكنولوجيا ومركز دراسات استراتيجية وأكاديمية للمرحلة الثانوية، واكتملت جميع تجهيزات الجامعة وتسابق أبناء مصر للتقدم إليها ونيل فرصة للدراسة بها حتى بلغ عدد المتقدمين المتفوقين في غضون شهر ما يقرب من أربعة آلاف طالب ما يعكس حجم الثقة وأمل الشباب المصري في هذا المشروع.
خامسًا: تم اختصام مدينة زويل ورئيس مجلس أمنائها أحمد زويل في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل وأصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل حكما يقضي بوقف جزئي لقرار تخصيص جزء من أحد المباني يسمح بدخول طلاب النيل وعددهم 88 طالباً فيه لفترة مؤقتة وأشادت المحكمة بمشروع مدينة زويل وطالبت الحكومة بدعمه وسرعة إصدار القانون الخاص به، وقد كان واستجابت الدولة وصدر القانون 161 لسنة 2012 الذي نص على أن مقر المدينة في مكانها الحالي بالشيخ زايد.
سادساً: صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بوقف تنفيذ قرار التخصيص لصالح المشروع القومي ووقف قرار جامعة النيل الخاصة القاضي بتنازلها عن قرار حق الانتفاع للأرض والمباني التي لم تدخلها على الإطلاق وكان ذلك بسبب فتح النائب العام التحقيق في قضية إهدار المال العام وكيف تم تخصيص أرض لا تقدر بثمن بجنيه واحد للفدان في السنة وبالمرافق وأغلق التحقيق فيها بعد استرداد النيابة العامة الأرض والمباني التي كلفت الدولة 450 مليون جنيه، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل الخاصة وأعيد تخصيصها لمدينة زويل.
سابعًا: هذا الحكم هو في الشق المستعجل ولم يصدر بعد القول الفصل في موضوع الدعاوى المنظورة أمام الدوائر ذاتها التي أصدرت الأحكام السابقة ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد.
وبناء عليه ونظرًا لحجم الأضرار والخسائر التي ستلحق بالأجهزة والمعدات والعناصر البشرية، وهي الأهم في المشروع، وكذا المشروع برمته الذي يبني عليه الشعب المصري آمالاً كبيرة، وقد أنفقت عليه ملايين الجنيهات قدمها عن طيب خاطر مختلف أطياف الشعب، فإن المدينة تهيب بالحكومة المصرية القيام بمسئولياتها تجاه المشروع وقد ألزمت نفسها بدعمه.
وتابع البيان: "الحكومة مسئولة عن توفير مكان بديل إذا قررت استرداد مبانيها وأرضها لتمنحها لمن تشاء طبقًا للقانون على أن يكون المكان الجديد مؤهلاً للباحثين والعلماء وطلاب الجامعة للقيام بأعمالهم ودراستهم وحتى يتم بناء المشروع على أرض جديدة تخصصها الدولة في أقرب وقت دون انتظار حتى لأحكام القضاء في شق الموضوع بالدعاوى المنظورة، فنحن نريد العمل من أجل مصر بأي طريقة وفي أي مكان، وحتى يتم ذلك فإن مدينة زويل تطمئن المصريين أنها مستمرة في العمل بكل قوة وأنها على ثقة في أن القضاء المصري سينتصر للحق والعدل والمنطق وصحيح القانون عند نظر موضوع القضية وأن الفريق القانوني سوف يتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا الحكم الذي عبرنا عن احترامنا له".