بعد انتقال عدوى الانفلات الأمنى إلى الجامعات بداية بالخاصة وصولا إلى الحكومية طالب البعض بعودة الحرس الجامعي أو قيام وزارة الداخلية بتدريب الأمن الإداري بالجامعات لمواجهة البلطجة. المطالبة بعودة الحرس الجامعى جاءت بعد ما يقرب من عامين على استبعاده واستبداله بالأمن الخاص ، وحدوث أعمال شغب وبلطجة في جامعات منها عين شمس و المنصورة. وعن هذه الأزمة يوضح اللواء رفيق حبيب - خبير أمنى- أن سبب الانفلات الأمنى بالجامعات فى الفترة الأخيرة هو عدم تواجد رجال الشرطة وإسناد أعمال الحراسة والحماية لحراسات بديلة بناء على حكم المحكمة بإلغاء الحرس الجامعى مما أدى إلى انتشار المشاجرات. وأضاف أن الانفلات الأمنى يحتاج إلى أسلوب جديد لمواجهته وذلك بتفعيل الجزاءات التأديبية على الطلاب المخالفين للنظام. وأكد أن الشرطة ليس لها دور داخل الحرم الجامعى إلا من خلال البلاغات التى تتلقاها اقسام الشرطة أو شرطة النجدة. وعلى الجانب الآخر يقول اللواء محمد عبدالفتاح رئيس الحرس الجامعى السابق بجامعة القاهرة إن هذه الأعمال لم نرها من قبل على الرغم من أنه كانت هناك مظاهرات ضد العنف الصهيونى ضد الفلسطينيين وكان طلاب جامعة القاهرة ينظمون مسيرات إلى السفارة الإسرائيلية التى تقع امام الجامعة إلا أننا لم نتعرض للطلاب، ولم يستعينوا بأحد من الخارج لافتعال أى أعمال شغب وعنف ولا يوجد أى تعد أو تطاول بين الطلاب والأساتذة. ووصف ما يحدث الآن بأنه انفلات أخلاقي بالمجتمع ينتشر بين كل المواطنين الذين يشعرون بأنه ليس هناك أى رقيب عليهم، لكن الحقيقة أن الرقيب ليس جهاز الشرطة وحده، وإنما هو الضمير. وعندما كان هناك تواجد أمنى من رجال الشرطة الذين من حقهم الضبطية القانونية، وتحرير أي محضر بالواقعة ذلك كان يحد من الانفلات داخل الحرم الجامعى لأن رجال الشرطة مدربون على كيفية التعامل مع مختلف طبقات المجتمع من المواطنين لذلك كان من السهل التعامل مع الطلاب والمناقشة معهم وإقناعهم. وقال: إنه لأول مرة فى تاريخ الجامعات نشهد مثل هذا الانفلات وأعمال العنف والشغب وتوقف الدراسة ونحن على مشارف اختبارات النصف الثانى من الدراسة وضيق الوقت بالنسبة للذين لم يشاركوا فى مثل هذه الأعمال والحريصون على مصلحة الوطن. أما عبد الحميد فتحى موظف إدارى بجامعة عين شمس فيقول: إننا نطالب وزارة الداخلية بتدريب الأمن الإدارى على أساليب فض المشاجرات بطرق قانونية دون تدخل مباشر منعا لأعمال العنف وطالب بعودة تطبيق قانون الضبطية القضائية الذى كان يطبق من قبل للحد من البلطجية الذين يملأون أنحاء الشوارع حتى اقتحموا الحرم الجامعى.
