وجَّه المجلس الخاص لمجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بعد غد الأربعاء، وذلك لمناقشة وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والمتضمنة خفض سن تقاعد القضاة، والأحداث الأخيرة، التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه. وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة - في بيان له اليوم الاثنين- أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عامًا، يمثل بحسب الأصل انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجبا وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدي لها. وذكر البيان الصادر عن المجلس الخاص، والذي يعد أعلى سلطة إدارة تضطلع بشئون قضاة ومستشاري مجلس الدولة، في ختام اجتماعه الذي عقده اليوم، أنه استعرض تداعيات الأحداث الجارية المتعلقة باقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية جاري عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى، متضمنا تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما. وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة في بيانه الموقع من جميع أعضاء المجلس، أن تخفيض سن تقاعد القضاة سيؤدي إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 170 من الدستور التي تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل، وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار المجلس إلى أن اقتراح خفض سن تقاعد القضاة سوف يؤدي إلى إفراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلى استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري. وذكر البيان أن المجلس الخاص لمجلس الدولة يستنكر أي تجاوز ويدين أي تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة القضاة أو المساس بأشخاصهم، والتي ستظل دوما شامخة وشاهقة لم ولن يطالها أحد كائنا من كان.
