أدان حزب المصريين الأحرار "صمت الرئاسة" إزاء أزمة احتجاز مصريين فى ليبيا، متهمًا الرئيس محمد مرسى بعدم الاهتمام سوى بجماعة الإخوان وحركة حماس الإخوانية، على حد قوله. وأضاف الحزب، فى بيان أصدره بالتزامن مع المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقره بحى شبرا بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، حول الأزمة، أن موقف الرئاسة مازال صامت عن التدخل من أجل حل الأزمة والإفراج عن المسيحيين المتهمين بالتبشير بل الإفراج عن عشرات المصريين مسلمين ومسيحيين المحتجزين بالمعسكرات الليبية بتهمة الدخول غير الشرعى للبلاد. وتابع: "استمر الأمر غامضًا حول استمرار انتهاكات المصريين بالدول العربية، التى تعجز الرئاسة عن مواجهتها، باستثناء حالة واحدة فقط عندما قبض علي خلية اخوانية بالإمارات بتهمة قلب نظام الحكم فتحركت كل أجهزة الدولة برئاسة محمد مرسى الذى لا يهتم سوى بجماعة الإخوان وحركة حماس الإخوانية". وناشد الحزب، الحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان بالتواصل والتعاون معه للقيام بدورهم فى كشف الظلم عن جموع الشعب المصرى فى الداخل والخارج. وأشار إلى أن قضية الانتهاكات التى وقعت ضد المصريين فى ليبيا لاسيما المسيحيين تفجرت، مع مقتل المواطن المصرى المسيحى عزت حكيم جراء تعذيبه من قبل الجهاز الأمنى الليبى بتهمة التبشير. ولفت إلى أن هذه الواقعة، تحولت إلى ذريعة فى يد المتطرفين "جماعة انصار الشريعة فى مدنية بنغازى" لتعقب المسيحيين والقبض عليهم وارتكاب انتهاكات صارخة ضدهم تتعارض مع مواثيق حقوق الانسان حتى وصل الأمر إلى التعدى على كاهن كنيسة بنغازى وحرقها فى ظل صمت غير مبرر للخارجية المصرية طوال فترة طويلة قبل تفجير القضية من قبل جبهة الشباب القبطى وتضامن معها اتحاد شباب ماسبيرو وحزب المصريين الاحرار والاقباط الاحرار، والدعوة لمحاصرة السفارة الليبية حتى حدثت الصحوة وأدركت الدولة المصرية وجود مصريين بليبيا يتعرضون للاحتجاز والتعذيب". ونوه إلى أن جهود كانت قد أسفرت عن عدة مقابلات مع السفير الليبى بالقاهرة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الارثوذكسية وإثارة القضية فى مجلس الشورى، والذى أنتج عنه تكوين لجنة تقصى حقائق لبحث الأزمة ضم اعضاء من الجبهة وأعضاء الشورى، إلا أن موقف الرئاسة مازال صامت عن التدخل من أجل حلها والإفراج عن المسيحيين المتهميين بالتبشير بل الإفراج عن عشرات المصريين مسلمين ومسيحيين المحتجزين بالمعسكرات الليبية بتهمة الدخول غير الشرعى للبلاد".
