طالب ممثلو عدد من الحركات والأحزاب، نظام الرئيس مرسي، بالتدخل الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة، للإفراج عن المصريين المحتجزين في ليبيا، وأدانوا المعايير المزدوجة التي يستخدمها النظام عند احتجاز مصريين في الخارج، وأن نظام الإخوان تحرك بشكل عاجل عندما تم القبض على خلية إخوانية في الإمارات، بينما تجاهل احتجاز الأقباط في سجون ليبيا، ومقتل أحدهم وحرق الكنيسة المصرية هناك. من جانبه، قال رائد إبراهيم، سكرتير حزب المصريين الأحرار في شبرا، "تستمر الانتهاكات التي ترتكب ضد المصريين في ليبيا، خاصة من المسيحيين المصريين، وهو ما أسفر عن مقتل المواطن عزت حكيم، جراء تعذيبه من قبل الجهاز الأمني الليبي، بتهمة التبشير، والتي تحولت إلى ذريعة في يد المتطرفين من جماعة أنصار الشريعة في مدنية بنغازي، وارتكاب انتهاكات صارخة ضدهم، تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، حتى وصل الأمر إلى التعدي على كاهن كنيسة بنغازي وحرقها، في ظل صمت غير مبرر للخارجية المصرية، طوال فترة طويلة، قبل تفجير القضية من قبل جبهة الشباب القبطي، وتضامن معها اتحاد شباب ماسبيرو وحزب المصريين الأحرار والأقباط الأحرار". وأضاف رائد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم، بمقر حزب المصريين الأحرار بشبرا، أن الجهود أسفرت عن عدة مقابلات مع السفير الليبي بالقاهرة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وإثارة القضية في مجلس الشورى، إلا أن الرئاسة لا تزال صامتة ولم تتدخل من أجل حل الأزمة، والإفراج عن المسيحيين المتهميين بالتبشير، والإفراج عن عشرات المصريين من المسلمين والمسيحيين المحتجزين في المعسكرات الليبية، بتهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي الليبية. وأكد سكرتير حزب المصريين الأحرار في شبرا أن الحزب يطالب بلجنة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأنه يناشد الحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان بالتواصل والتعاون للقيام بدور فاعل في كشف الظلم عن جموع الشعب المصري في الداخل والخارج.
