تصاعدت ردود الأفعال فى صفوف النشطاء والقوى الثورية على إثر الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء بحبس الناشط السياسي حسن مصطفى سنتين مع الشغل بتهم سب وقذف والاعتداءعلى هيئة قضائية، متمثلة في أحمد درويش وكيل نيابة المنشية والإخلال بنظام جلسة تحقيق، والتعدى بالقول والفعل على موظف عام. وأعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية تضامنها الكامل مع قضية حسن مصطفى وغيره من المعتقلين، معلنة اعتزامها بدء عدد من الفعاليات لإقالة النائب العام ووزير العدل والمطالبة باستقلال القضاء ورفض أخونة "حماة العدل وممثلي القانون". وقال بيان صدر مساء أمس الثلاثاء عن الحركة "في المحكمة طلب حسن الكلمة وذكر بأنه أصيب برصاصة في بطنه في أحداث الثورة وأن الضابط الذي أصابه لم يتم التحقيق معه بينما حكم عليه بسنتين سجن لجهره بالحق أمام ممثل القانون في دولة اللا قانون ، ولكننا لم نتعجب حين علمنا أن القاضي الذي حكم في القضية عضو في تنظيم "قضاة من أجل مصر"، وهكذا هو حال نظام "مبارك/ مرسي" وهكذا هي شريعتهم الإسلامية وهكذا هو عدلهم". دعت الحركة لمسيرة فى الخامسة من مساء غد الخميس تنطلق من ميدان طلعت حرب وحتى دار القضاء العالي للتنديد "بملاحقة النشطاء أمنيا بغطاء قانوني من النائب العام والذي تم تعيينه بمخالفة القانون لتنفيذ خطط الجماعة في أخونة القضاء "، وخاصة الحكم الصادر ضد حسن مصطفى . وأعلنت حملة "حقى يادولة" وتحالف القوى الثورية وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية عن انضمامهم للدعوة للتضامن مع الناشط حسن مصطفى غدا ومشاركتهم بالمسيرة والوقفة، كما دعا نشطاء وقوى ثورية بالإسكندرية لتنظيم مسيرات ووقفات تضامنية مع حسن حتى الإفراج عنه، وأعلنت حركة ثورة الغضب المصرية عن تنظيمها وقفة تضامنية معه صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة البحرية بالمنشية. ومن جهتها رفضت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية الحكم الصادر على حسن، معتبرة أنه يمثل "تكميماً للأفواه وقمعا سياسيا للنشطاء وليس حكماً جنائياً عادلاً"، مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع حسن. واستنكرت حركة الاشتراكيون الثوريون الحكم الصادر بحق حسن، مضيفة فى بيان لها مساء أمس " جاء تقرير الطب الشرعي ليبهرنا أنه بالكشف الطبي على وكيل النيابة المجنى عليه "وجدوا إحمرارا بالخد الأيسر"، والجدير بالذكر أن نفس وكيل النيابة كان قد ساعد ضابط شرطة فى تلفيق نفس التهمة ضد حسن قبل الثورة وحبس حسن بسببها شهرين"،على حد قولها، كما وجهت الحركة انتقادات لاذعة للنائب العام.
