اشتعل محيط محكمة المنشية، بهتافات الثوار ومُمثلي الحركات السياسية، تنديداً بالحكم الصادر ضد الناشط السياسي السكندري حسن مصطفي بالحبس لمدة عامين بتهمة الاعتداء علي وكيل نيابة المنشية، معتبرين الحكم سياسي وليس قضائي، وذلك من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية . وفي غضون ذلك حصلت "الصباح " على تصريحات خاصة من قبل عدد من القوى السياسية تعليقاً على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي، حيث أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل بالإسكندرية محمود الخطيب، على أن رفض الحركة الحكم الصادر ضد الناشط، معتبرين أن الحكم تصفية للنشطاء السياسيين لمنع الاحتجاجات التي تُقام ضد النظام الحالي . فيما أدن الناشط محمد عبد الغفار عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير، تجاهل الحكم على الضباط المتورطين بمقتل مئات الشباب المصريين بالثورة المصرية حتى الآن، دون حكماً عادلاً أو قصاص لذويهم، مقارنة بالحكم الصادر على الناشط السكندري حسن مصطفى وفقاً لتعديه على وكيل النيابة. وأضاف عبد الغفار لimg src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" /، بأنه يرتضي الحكم على مصطفى حال اتخاذ الإجراءات مع قتلة الثوار بهذا الشكل، دون تباطؤ أو تجاهل، قائلاً "لا نقبل أن يأخذ القانون مجراه مع الثوار فقط دون المجرمون الحقيقيون". ومن جانبه أشار المحامي الحقوقي عن المتهم إسلام عبد الخالق، بأن فريق الدفع قرر عمل استئناف على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي حسن مصطفى، بعد الحكم الصادر ضده بعامين مع الشغل، لافتاً إلى انه سيقوم بالتعرف على أسباب النطق بالحكم و"الارتباط" قبيل الاستئناف، قائلاً "فالقاضي دخل القاعة للنطق بالحكم فقط وخرج مباشرة". وفي هذا الصدد قال المنسق الإعلامي لحزب التجمع أحمد سلامة، بأنه لا يجوز التعليق على الحكم القضائي، في الوقت الذي أبدى فيه عدم رضاه عن الحكم الصادر ضد الناشط السياسي، قائلاً "حسن مصطفى ليس مجرما ولا قاتلا ولا لصا من لصوص البلاد الذين نهبوها"، مُضيفاً ، "حسن مصطفى متهم بحب البلاد وعدم الخضوع لجماعة الإخوان المسلمين وحكومتهم ورئيسهم". و من جانبه أكد منسق حركة تغير بالإسكندرية إيهاب القسطاوي، أن الحركة ستبدأ في اتخاذ إجراءات التصعيد أمام كافة المحاكم في الإسكندرية بشكل يومي، مُعتبراً أن القرار بداية لتصفية النشطاء بالإسكندرية، مؤكداً أن الحكم أدى إلى إصرار النشطاء علي استمرار النضال ضد النظام الحالي ، منتقداً مصالحة النظام الحالي مع فلول و لصوص النظام السابق، في الوقت الذي أصدر فيه أحكاماً قضائية صارمة ضد النشطاء السياسيين.
