أعلنت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" تضامنها الكامل مع قضية الناشط السياسي حسن مصطفى، وغيره من المعتقلين زورا وعدوانا، كما أعلنت عزمها بدء عدد من الفعاليات لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمطالبة باستقلال القضاء ورفض "أخونة حماة العدل وممثلي القانون". وأكدت الحركة في بيان صدر اليوم أن الفاعليات ستبدأ بمسيرة تنطلق من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد إلى دار القضاء العالي، في الخامسة مساء الخميس 14 مارس. جدير بالذكر أن محكمة جنح المنشية قضت، صباح اليوم، بالسجن سنتين مع النفاذ على الناشط السياسي حسن مصطفى، وصدر الحكم بمحكمة برج العرب لدواعٍ أمنية.