عادت "اللجان الشعبية" بقوة للمشهد مرة أخرى فى ظل تزايد الاحتقان فى عدد من المحافظات بالإضافة إلى إعلان بعض ضباط الشرطة عن إضرابهم عن العمل حتى تتحقق مطالبهم، حيث تتخذ تلك اللجان طبيعة خاصة فى المحافظات التى على خط الاشتعال بالاشتباكات، وبصفة خاصة بورسعيد مع الحكم المزمع صدوره غدا. توضح الحقوقية منى فتح الباب من مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب الذى يقدم الدعم لعدد من اللجان الشعبية أن اللجان الشعبية منذ تأسيسها وقت اندلاع الثورة تضطلع بثلاثة أدوار رئيسية هى دور خدمي مثل لجان الحراسة والنظافة والتكافل الاجتماعي، دور رقابي مثل مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية وتجاوزات رجال الشرطة وكشف الفساد لجان حماية المستهلك ومحاربة الغلاء، وأخيرا الدور السياسي مثل حماية مكتسبات الثورة واستكمال أهدافها ونشر الوعي والسياسي والمشاركة في التحركات الجماهيرية. واعتبرت أن دعوةد. طلعت عفيفي، وزير الأوقاف للجان الشعبية للنزول للشوارع غدًا "السبت" تحسبًا لوقوع أعمال عنف من جانب روابط الألتراس يوم صدور الحكم على ضباط وزارة الداخليةالمتهمين في مذبحة استاد بورسعيد هى دعوة موجهة لجماعة الإخوان المسلمين لاستدعاء رجالها وليس للجان الشعبية الحقيقية. يتفق معها عبدالعزيز لبيب، منسق عام اللجان الشعبية بالسويس، موضحا أنه بالنسبة لمحافظة السويس فإن اللجان قسمت نفسها إلى 5 مجموعات تم توزيعها على الأحياء والأقسام و وضعت نفسها فى حالة تأهب دائم فى حالة أى اشتباكات أو خروج على القانون، لافتا إلى أنها تشكل حاجزا بين الأهالى والشرطة الذين يرفضون التعامل مع الشرطة نظرا لحالة الاحتقان الموجودة بالمحافظة. وكشف منسق اللجان الشعبية أنهم استعدوا ليوم غدا الذى سيصدر فيه الحكم فى قضية بورسعيد عبر تأمين أقسام الشرطة والمناطق الحيوية داخل المحافظة، مقللا من مخاطر ردود فعل الألتراس فى السويس، مضيفا "هناك علاقة ثقة متبادلة بيننا وبين الألتراس وبكرة هيبلغونا بأماكن تجمعهم لتأمين المكان وهم كبيرهم عندنا فى السويس هتافات ضد الداخلية أمام مديرية الأمن أو قطع مؤقت للطريق الرئيسي والمديرية مؤمنة بواسطة الجيش". من جهته أكد عادل الطيب، منسق اللجان الشعبية فى بورسعيد أن دور اللجان الشعبية الأمنى عاد مؤخرا للمدينة فى ظل الأحداث الأخيرة بعد أن كان دورها يقتصر خلال الفترة الماضية على الخدمات والرقابة الشعبية، مشيرا إلى أنها تضطلع الآن بتأمين المنشآت الحيوية وتنظيم المرور. واعتبر الطيب أن قرار نزول الجيش لبورسعيد أتى للزج بالجيش فى صراع مع الشارع البورسعيدى الذى يتسم بالعند الشديد والمزاج الخاص، موضحا أن الشارع كان يسعى لحماية جنود الجيش خلال هجوم الشرطة عليهم واعتداءهم على المتظاهرين وجنود الجيش وهو أيضا نفس الشارع الذى هتف ضد الجيش مطالبا الجيش بالانسحاب من المدينة عندما وجد أبناؤه يسقطون خلال اليومين الماضيين فى وجود الجيش، حسبما قال. لفت إلى أن اللجان الشعبية تستعد منذ اليوم للمبيت فى الشارع حتى غدا لتأمين المدينة وكل المنشآت الحيوية ومداخلها وأنها لن تقترب من مديرية الأمن. ومن جهته كشف عمرو الحسينى، منسق اللجان الشعبية بالإسكندرية أنهم غير متواجدين بالشارع بصفة رسمية ككيان لأن الحركات الثورية والأحزاب ترفض التعاون معهم والموافقة على آلية التأمين التى تتبعها اللجان الشعبية منذ بدء تشكيلها والتى تقتضي تشكيل قوة من 120 فردا ممثلة من كل التيارات والقوى السياسية تتواجد بالمسيرات والتظاهرات بشكل منظم وتؤمنها.
